قبل "قرار الصحراء" .. استفزازات البوليساريو تقلق مجلس الأمن

على بُعد ساعات قليلة من بدء عمليات التصويت النهائي على مشروع قرار مجلس الأمن الدولي حول الصحراء، الذي أعدَّه أعضاء "نادي أصدقاء الصحراء الغربية"، أظهرت مُسودة مشروع القرار أن المجتمع الدولي يتجه إلى رفض استفزازات جبهة البوليساريو الأخيرة في المنطقة العازلة.
كما تبين أن هناك توجها أممياً لتمديد بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) لعام إضافي، ودعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام من أجل استئناف المفاوضات.
وكان "نادي أصدقاء الصحراء" قد صادق أمس على مسودة القرار الأممي حول الصحراء، التي صاغتها نيكي هايلي، مندوبة الولايات المتحدة داخل مجلس الأمن، ووزعتها بعد ذلك على الأعضاء الخمسة دائمي العضوية، بالإضافة إلى إسبانيا باعتبارها البلد الذي كان يستعمر المنطقة.
وتضمنت نقاطا عدة تصب في صالح المغرب، من بينها دعوة مجلس الأمن البلدان المجاورة، بما فيها الجزائر، إلى "تعزيز مشاركتها في عملية التفاوض والقيام بدورها الخاص والضروري في دعم العملية السياسية"، وهي إشارة ضمنية إلى الدور الذي تلعبه الجزائر في هذا النزاع الذي تمتد تفاصيل خيوطه لأكثر من أربعين سنة.
وبحسب ما نقله موقع "inner city press"، الذي قام بتسريب مسودة قرار مجلس الأمن، فإن "مشروع القرار تضمن قلق أعضاء المجلس من وجود جبهة البوليساريو في المنطقة العازلة في كركرات، ويدعو إلى انسحابها الفوري منها، كما توقف عند خطورة إعلان جبهة البوليساريو عن نقل مكاتبها الإدارية إلى بئر لحلو، بحيث دعاها إلى الامتناع عن أي عمل مزعزع للاستقرار".
وكما كان متوقعاً، ألقت استفزازات الجبهة الانفصالية بظلالها على مسودة القرار التي طلبت من أطراف النزاع الامتناع عن أي عمل يمكن أن يزعزع استقرار الأوضاع أو تهديد عملية الأمم المتحدة، مؤكدة أن الوضع القائم غير مقبول، وأن التقدم في المفاوضات أساسي لتحسين مستوى ساكنة المخيمات في تندوف، قبل أن تتوقف "عند المشاكل التي يعيشها اللاجئون في مخيمات تندوف، واعتمادهم على المساعدات الإنسانية الخارجية التي بدورها لم تسلم من التلاعبات".
ونوَّهت المسودة التي توجد في خمس صفحات بانخراط المغرب الجاد في المفاوضات التي يجريها المبعوث الأممي إلى الصحراء، داعية باقي الأطراف إلى أن تشارك وتؤدي دورها الخاص والضروري في العملية للوصول إلى صيغة تنهي حالة الاحتقان، في إشارة ضمنية إلى الجزائر التي لا تريد أن تكون طرفا في هذا النزاع، كما دعت الدول المجاورة إلى زيادة انخراطها في المفاوضات والقيام بدورها الأساسي والخاص في دعم العملية السياسية.
وقال مشروع القرار إن "الأزمة الأخيرة في الشريط العازل في الكركرات تطرح تساؤلات أساسية ذات صلة بوقف إطلاق النار وما يتصل به من اتفاقات ما تزال قائمة"، مشددا على أهمية "التزام الأطراف بمواصلة دفع العملية السياسية استعداداً لجولة خامسة من المفاوضات".
وجدد مجلس الأمن دعوته إلى استئناف المفاوضات التي أطلقت في 2007 بمنهاست، ضواحي نيويورك، وثمّن الجهود الصادقة للمغرب للدفع بمسار المفاوضات اعتمادا على مقترح الحكم الذاتي.
وبحسب ما أظهرته المسودة التي جرى تسريبها، فإن التوصية الأممية التي كان تقدم بها جان بيير لاكروا، وكيل عمليات حفظ السلام، بإجراء زيارة فنية إلى بعض المناطق في الصحراء خلال أزمة "الكركرات" للوقوف على واقع الأرض، قد تم التشطيب عليها، وهو ما يتماشى مع مصالح المملكة التي كانت رفضت بشكل قاطع هذه المبادرة، كما أزيلت من مشروع القرار فقرة كاملة تشيد بكريستوفر روس، المبعوث الشخصي السابق للأمين العام للأمم المتحدة.