بلخياط: حملة مقاطعة الحليب "سياسية" .. والكنبوري يتهم "البيجيدي"

في سياق التفاعل مع حملات افتراضية "مجهولة المصدر" لمقاطعة الحليب ومنتجات أخرى، قال منصف بلخياط، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إن "الحملة سياسية، وتهدف إلى ضرب مصالح اقتصادية معينة، وتفريق المغاربة".
وشدد القيادي في "الحمامة" على أن "الفوارق الاجتماعية موجودة مثلما هي في جميع الدول، لكن في الآن ذاته هناك نظام تضامني بين الجميع يسري داخل المجتمع المغربي".
وأضاف بلخياط، في تصريح لجريدة هسبريس، أن "جميع المواطنين المغاربة يستطيعون أن يجدوا حاجياتهم داخل السوق المغربي وفق قدراتهم الشرائية"، موضحا أن "هناك بعض المواد الغذائية باهضة الثمن، وهناك أخرى رخيصة الثمن، لكن الأهم هو أن السلطات تضع سلامة المستهلك كأولوية، عبر ضمان جودة المنتجات المعروضة".
وأشار بلخياط إلى أن "المغرب سوق حرة، ومن حق المغاربة أن يشتروا ما يريدونه"، مؤكدا أن الأسواق المغربية تشتغل بشكل دائم ودوري، ومسجلا أن "المغرب سيبقى محافظا على نموه وسياسته الاقتصادية المنفتحة، أحب من أحب وكره من كره".
وأكد المتحدث ذاته أن السياسة الاقتصادية التي ينهجها المغرب "تجعل الأسعار تتراوح بين القدرة الشرائية للمواطنين، وبين العرض والطلب، وهذا أمر عاد في أي بلد"، وفق تعبيره، متهما سياسيين بالوقوف وراء الحملة من أجل ضرب سياسيين آخرين، وزاد: "هذا غير مقبول ولن نسكت عنه".
وفي سياق ردود الفعل حيال حملة مقاطعة شراء مادة الحليب، اعتبر الباحث في الحركات الإسلامية إدريس الكنبوري أن الحملة يقف وراءها حزب العدالة والتنمية، ولها هدف سياسي لا اجتماعي، عنوانه العريض استهداف اتجاه معين يمثله عزيز اخنوش ومن يدور في فلكه".
وتابع الكنبوري، ضمن تدوينة فيسبوكية لاقت رواجا كبيرا، بالقول "عندما كان عبد الإله بنكيران يقود الحكومة كان الحزب يعرف كل شيء، لكنه أغمض عينيه عن كل شيء، لأن الأمر كما يقول الفرنسيون كان politiquement correct".
وزاد "اليوم حزب العدالة والتنمية هو الذي يقود الحكومة ويستطيع لو لديه الإرادة للإصلاح، أن يقول كلمته من موقع المسؤولية السياسية، بدل اللجوء إلى حملات انتخابية بتوظيف الغضب الاجتماعي وتوجيهه إلى ناحية معينة".