البرلماني والمرشدة .. الطفل يكبر والملف يدخل المداولة بالبيضاء

أدخلت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء الملف المتعلق باتهام حسن عارف، رئيس بلدية عين عودة برلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بدائرة الصخيرات تمارة، باغتصاب مليكة السليماني، موظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، للمداولة من أجل النطق بالحكم.
وفي الوقت الذي حضرت فيه المطالبة بالحق المدني، مرفوقة بطفلها الذي أكدت الخبرة الجينية والطبية بنسبة 99.99 في المائة أن المتهم هو أبوه البيولوجي، غاب البرلماني المذكور عن الجلسة التي انعقدت يوم أمس الاثنين.
ورفضت المطالبة بالحق المدني، مليكة السليماني، الحديث أمام القاضي، طالما أن البرلماني حسن عارف لم يمثل بصفته متهما أمام المحكمة.
وخاطبت السليماني القاضي رئيس الهيئة قائلة: "طالما أن المتهم غير موجود، لا يمكنني الحديث عن الواقعة، راهْ تْكرْفسْ عليّ واغتصبني وافتض بكارتي"، وأردفت: "هذا الرجل طغى عليّ بنفوذه، وهذا الملف فيه الفلوس".
واستغربت الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية، التي يؤازرها في هذا الملف المحامي الحبيب حاجي، لعدم حضور المتهم البرلماني عن حزب محمد ساجد للمثول أمام المحكمة، مشددة على أنها لن تعود إلى الحديث عن وقائع الملف دون أن يكون المدعى عليه حاضرا.
وبغضب وامتعاض من قرار الحكم ببراءة المتهم بعد إدانته من طرف غرفة جنايات محكمة الاستئناف بالرباط، تابعت المتحدثة ذاتها قائلة: "لقد سردت الوقائع منذ سنة 2009، وهناك أدلة علمية والخبرة بينت أن الابن ابنه، فلماذا مُنِح البراءة؟"، وأيد دفاعها، المحامي الحبيب حاجي، ما ذهبت إليه، قائلا إن "الخبرة كافية وما كاينش تخرشيش".
من جهته، المحامي محمد حسين كروط، الذي يترافع نيابة عن المتهم البرلماني حسن عارف، قال إن "الخبرة جاء فيها أن الدم المتواجد باللباس الذي قدمته منعدم، والمرأة كما هو متعارف عليه لا بد أن تكون لها قابلية في دماغها حتى تكون إفرازات، وهذه الأخيرة تظهر أنها برضاها".
ولفت المحامي نفسه إلى أن المطالبة بالحق المدني "كان عليها أن تتوجه أثناء وقوع الفعل للبحث عن آثار الاغتصاب".
وأثار الطفل الذي تؤكد الأم أنه خرج للوجود نتيجة الاغتصاب وافتضاض البكارة انتباه الحاضرين بالجلسة، خاصة أنه لا يعي سبب تواجده ووالدته بالمحكمة، والمناداة عليه من طرفها لتبرز أنه ابن المتهم.
وأكد القاضي أن القضاء لا يخضع للمساومة أو غيرها؛ إذ خاطب المطالبة بالحق المدني قائلا: "ماديريش هادشي في راسك أنه برلماني لا يمكن أن يحضر"، وطالبها بسرد الواقعة وعدم الخروج عن موضوع الملف.
وكانت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد قضت بتبرئة حسن عارف، رئيس بلدية عين عودة، بعدما أدين بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 15 مليون سنتيم، وهو ما يعني عدم مؤاخذته من أجل ما نسب إليه، والحكم ببراءته وبعدم الاختصاص في الدعوى المدنية التابعة، وتحميل الخزينة العامة صائر الدعوى العمومية والطرف المدني صائر الدعوى المدنية التابعة.
وتعود وقائع هذا الملف إلى بداية 2010 عندما تقدمت الضحية بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تمارة، بشأن "تعرضها للاغتصاب الناتج عنه افتضاض" من لدن المتهم أواخر سنة 2009.