هذا ما قضت به المحكمة في قضية البرلماني وموظفة الأوقاف

في جلسة جديدة من قضية البرلماني المتابع بالاغتصاب الناتج عنه حمل، أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، اليوم الاثنين، حكما جديدا في ملف البرلماني «حسن عارف»، والموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية «مليكة السليماني» في قضية «اغتصابها وافتضاض بكارتها ما تسبب لها في حمل وولادة»، وقضت بعدم الاختصاص للبت في المطالب المدنية.
وكانت هيأة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية أدرجت، صباح اليوم الاثنين، الملف في المداولة من أجل النطق بالحكم، بعد مناقشة الملف، والاستماع لمرافعات دفاع المتهم والمطالبة بالحق المدني.
وحضرت مليكة السليماني رفقة ابنها البالغ ست سنوات جلسة اليوم الاثنين، حيث عاينته المحكمة، في الوقت الذي غاب فيه البرلماني حسن عارف عن هذه الجلسة.
وأكد دفاع المطالبة بالحق المدني في مرافعته أن «الضرر الذي وقع لموكلته بصفتها ضحية، وإن لم يرق إلى جريمة، في الدعوى العمومية، التي قضت ببراءة المتهم، لوجود الرضائية في العلاقة الجنسية بين الطرفين، إلا أن واقعة ممارسة الجنس على موكلته من طرف المتهم قائمة، وعززتها الخبرة التي قام بها المختبر العلمي للدرك الملكي».