وفاة طفل تدفع إلى تحقيق إداري بمستشفى بمراكش

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش كلا من وزير الصحة والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بفتح تحقيق بخصوص وفاة طفل مريض بالسرطان يوم الخميس الماضي، بسبب ما وصفته ب"الإهمال الذي لحق به"؛ فبعدما نقل إلى مستشفى محمد السادس، الأربعاء، من أجل تلقي العلاجات الضرورية، "ولم يجد آذاناً صاغية"، وفق مضمون رسالة توصلت بها هسبريس.
وحسب رواية والد الطفل، فإنه نقل صغيره من دوار لفناجير بجماعة لوداية إلى المستشفى الجامعي محمد السادس، وتم طرده لأنه لا يتوفر على موعد، فعاد الأب أدراجه إلى مسكنه الذي يبعد حوالي 30 كلم عن مراكش؛ إلا أن استفحال حالة فلذة كبده التي ازدادت سوءا جعله ينقله مرة أخرى إلى المشفى، ملتمسا التدخل لتمكينه من حقه في الصحة والعلاج، ومرة أخرى لم يحظ الطفل بأية رعاية صحية أو تدخل قصد التشخيص أو العلاج ليفقد حقه في الحياة، وفق مضمون رسالة حقوقية.
ولتسليط الضوء على هذا الحدث، اتصلت هسبريس بعمر صباني، مدير المستشفى المذكور بالنيابة، الذي أوضح "أن القانون ينص في مثل هذه الحالات على فتح تحقيق داخلي للوقوف على أسباب الوفاة"، مضيفا "أن هذا الأمر باشرته إدارة المشفى اليوم الاثنين، وإذا ثبت أي تقصير فسيتخذ الإجراء القانوني المناسب"، حسب تعبيره.
وأورد المسؤول سالف الذكر أن "مهمة الأطباء والممرضين هي إنقاذ حياة المرضى"، مؤكدا أن "كل من أخل بالقانون سيحاسب، وأن من حق عائلة الطفل وغيره ممن ثبت أنه تعرض لضرر بسبب الإهمال بهذه المؤسسة الصحية، أن يرفع دعوى قضائية لاسترجاع حقه"، يختم صباني.