الخلفي يتوعد خصوم الوحدة الترابية للمملكة بالحزم والصرامة

وجّه مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، اتهامات مباشرة إلى الجزائر بالوقوف وراء نزاع الصحراء المفتعل، بدعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية، سواء بالتسليح أو حشْد الدول للاعتراف بها.
وقال الخلفي، في كلمة ألقاها في افتتاح دورة تكوينية لفائدة خمسين شابة وشابة في الترافع من أجل قضية الوحدة الترابية، مساء اليوم الجمعة، إنّ المغرب لن يتساهل أبدا مع خصوم وحدته الترابية، وأنه سيواجههم بالحزم والصرامة، عبر نهج سياسة هجومية بدل نهج سياسة الدفاع.
وضرب الخلفي مثلا عن السياسة الجديدة للمغرب في تعاطيه مع ملف وحدته الترابية بالردّ الصارم الذي تعامل به مع إيران، بعد ثبوت دعمها لجبهة البوليساريو الانفصالية، قائلا "إيران واجهناها بالحزم اللازم، وسنتصدّى لكل خصوم وحدتنا الترابية بنفس الصرامة".
وأشار الخلفي إلى أنّ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، بعد غياب دام أربعا وثلاثين سنة، يندرج في إطار السياسة التي ينهجها المغرب في مواجهة خصوم الوحدة الترابية، مؤكدا أنَّ من بين ركائز السياسة المغربية الجديدة "عدم ترْك المقعد فارغا، والتصدي للأطروحة الانفصالية بقوة وحزم".
وتحدث الخلفي عن العودة إلى الاتحاد الإفريقي، قائلا إنّ هذه العودة لا تعني الاعتراف بجبهة البوليساريو الانفصالية؛ "لأنّ الاعتراف، في القانون الدولي، هو ذُو بُعد ثنائي، عبر تبادل السفراء، وغيرها من الإجراءات، وهناك في الأمم المتحدة دول كثيرة لا تعترف ببضعها".
واستطرد المتحدث ذاته أنّ عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي جاءت إثر الرسالة التي وجهها الملك محمد السادس إلى قمة كيغالي في يوليوز 2016، "والتي توضّح رفض وإدانة المملكة للخطأ التاريخي المتمثل في القبول بكيان فاقد للسيادة في منظمة الوحدة الإفريقية، والمطالبة بتصحيح هذا الخطأ".
وأردف الخلفي أنّ قضية الصحراء "هي قضية تجزئة وتقسيم، ونزاع إقليمي يُراد عبره استهداف المغرب وتجزئته وتقسيمه"، متهما الجزائر بالتورط في هذا المشروع، وقال موضحا "هناك أدلة كثير تثبت تورط الجزائر في هذا النزاع، وأكبر دليل هو رفضها لمشروع بيكر (المبعوث الأممي إلى الصحراء) الأول للحكم الذاتي".