سُلاليو أولاد اسبيطة يحتجّون بالرباط ويُطالبون بحقهم في أراضي الجموع

فيما كانت المشاركات في مسيرة التحالف المدني لتفعيل الفصل ال19 من الدستور يُطالبْن بتفعيل مقتضيات الفصل، أمام مقر البرلمان، كانت حناجر عشرات النساء السلاليات، المنتميات إلى الجماعة السلالية أولاد اسبيطة الغربية، ومعهنّ رجال من المنطقة، تصدحُ، غير بعيد، أمام مقرّ ولاية جهة الرباط سلا زمور زعير، بشعارات تطالبُ برفْع الحيف عنهنّ، وتمكينهنّ، هنّ والشباب، من حقهم في البقع الأرضية التابعة لأراضي الجموع.
المشاركات والمشاركون في الوقفة الاحتجاجية، التي أطّرتْها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، طالبوا مسؤولي الولاية، ومن خلالهم الحكومة، بالتدخّل الفوريّ لوضْع حدّ للرشوة والنهب، المستفحل في أولاد اسبيطة الغربية، من طرف لوبيات الفساد، على حدّ تعبيرهم، كما طالبوا بمحاكمة الفاسدين، و"لوبي العقار الذي يرمي النساء والرجال والأطفال إلى الشارع".
الموساوي حسان، عضو اللجنة التنفيذية للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، قال إنّ الوقفة جاءت بسبب نهب أراضي الجموع من طرف مافيا العقار بمنطقة أولاد اسبيطة الغربية، مضيفا أنّ سكان المنطقة سبق لهم أن تقدّموا بشكايات عدّة إلى الجهات المسؤولة، "لكنّها لم تجِدْ آذانا صاغية"، على حدّ قوله، وتابع أنّ السكان المحتجّين سيعمدون إلى خوض أشكال احتجاجية أخرى، إذا لم يتمّ أنصافهم، والاستجابة لمطالبهم.
من جانبه قال أحد شباب الجماعة السلالية أولاد اسبيطة الغربية نواحي بوالقنادل، إنّ "لوبيات العقار تنهب أراضي الجموع في المنطقة، بدون تعويضات، ولم يتركوا لنا شيئا"، وأضاف المتحدّث أنّ إحدى شركات العقار المعروفة، حرمت شباب المنطقة، غير المتزوّج، من الاستفادة من بقع أرضية، إذ اكتفت بمنحها فقط للشباب المتزوّج، مطالبا الجهات المسؤولة بالتدخّل لإنصاف ساكنة المنطقة.
الوقفة الاحتجاجية عرفت أيضا حضور مواطنين من دوار البراهمة عامر، نواحي مدينة سلا، حيث طالبوا سلطات ولاية الرباط بالتدخّل لرفع الضرر عنهم، والمتمثل في تواجد مصنع وسط تجمّع سكاني، لإعادة تكرير الزيوت المستهلكة؛ وقال أحد مواطني الدوار إنّ الشركة لا تحترم معايير السلامة الصحية، وتتسبّب في انتشار الأمراض، خاصة أمراض الجهاز التنفسي وسط ساكنة المنطقة، مضيفا أنّ الساكنة تطالبُ بتفعيل قرار صادر عن العامل الجديد لمدينة سلا، والقاضي بإغلاق المصنع، بعد شكايات وجهها إليه السكان بداية السنة الجارية، وهو القرار الذي يوجد على مكتب الخليفة، في انتظار تنفيذه.