برلمانيو "البّام" يُلَوِّحُونَ بملتمس الرقابة لإسقاط "الأغلبية الحكومية"

بعد الخرجة القوية للبرلماني عبد اللطيف وهبي حول حملة المقاطعة التي أثارت جدلا سياسيا كبيرا، تتواصل تصريحات برلمانيي حزب الأصالة والمعاصرة، المنتقدة لمسار الحكومة الحالية، حيث رَفَعَتْ تدوينات البرلمانيين محمد أبودرار وحسن التايقي سقف المطالب إلى حدود الدفع بملتمس رقابة يسقط أغلبية حزب العدالة والتنمية.
التدوينات، التي جاءت من خلال حسابات البرلمانيين الفايسبوكية، تساءلت عن "قدرة المعارضة على تحمل مسؤوليتها في تخليص المغرب والمغاربة من بؤس هذه الحكومة والعمل على إقالتها، عبر تفعيل الفصل 105 من الدستور الذي يخول لخُمُسِ أعضاء مجلس النواب تقديم ملتمس الرقابة".
وطالبت التدوينات ب"نقل نبض المجتمع وحرارته إلى المؤسسة التشريعية، لكي تستعيد مؤسسة البرلمان توهجها وحيويتها المطلوبة، خصوصا في الظرف السياسي الدقيق، الذي يقتضي تفعيل المعارضة لصلاحياتها الدستورية".
وفي هذا السياق، أوضح محمد أبودرار، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن "مطلب ملتمس الرقابة هو تفاعل مع التذمر الشعبي من الطريقة التي تتعامل بها الحكومة مع الشارع؛ هو ما دفعنا إلى التحرك لمعرفة الخلل الحاصل، والذي أدى بالحكومة إلى الخروج بتصريحات صبيانية تصب الزيت على النار".
وأضاف أبودرار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه "في إطار ما يكفله الدستور للمعارضة، يناقش البرلمانيون إمكانية تقديم ملتمس الرقابة، تنزيلا لدورهم"، مستطردا أن "الأصالة والمعاصرة لا يمكن أن يبقى متفرجا في شارع ينتقد الحكومة بشكل قوي، ولا يَتِمُ نَقْلُ مشاكله إلى قبة البرلمان".
وأشار المتحدث إلى أن "تقرير المحروقات كان هو النقطة التي أفاضت الكأس، حيث جرى الاطلاع عن كثب على حجم الجريمة المرتكبة في حق الشعب المغربي من لدن الحكومة السابقة، التي لم تجد وسيلة لحماية المالية العمومية سوى سحب دعم صندوق المقاصة عن المحروقات، لتترك المواطن يكتوي بنار الغلاء".
وأكد البرلماني عن إقليم سيدي إفني أن "البام يحضر لمفاجآت كبيرة في الأيام المقبلة"، مطالبا حزب الاستقلال ب"إعطاء دفعة لعمل المعارضة البرلمانية، لكي يتم إجبار الحكومة على التفكير مليا قبل الإقدام على أية خطوة تضر المغاربة".
من جهته، قال حسن التايقي، النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن "فكرة ملتمس الرقابة أعطاها برلمانيو الحزب كإشارات إلى المؤسسة في انتظار اجتماع المكتب السياسي والمجلس الوطني المقبلين"، مشيرا إلى أن "الوضع الاجتماعي الحالي يقتضي التحرك بشكل قوي من داخل المعارضة".
وسجل التايقي، في تصريح لهسبريس، أن "الحديث عن ملتمس الرقابة هو تنبيه إلى الرأي الداخلي صوب السلوك السليم الذي يتوجب على الحزب أن يتخذه".
وزاد، النائب عن حزب الأصالة والمعاصرة: "إذا كان دستور 2011 قد منح صلاحيات واسعة للحكومة من أجل الاشتغال، فقد منح في المقابل صلاحيات واسعة للمعارضة للتعاطي مع مستجدات الساحة السياسية".
وعن قدرة "البام"، في الوقت الراهن، على الدفع بملتمس الرقابة، في ظل وضعية قيادته المبهمة، أورد التايقي أن "كل متاح دستوري يبقى ممكنا، خصوصا أن الرأي العام كله يتجه نحو انتظار إعفاءات ملكية مقبلة، فلماذا إذن لا يشتغل البرلمانيون على الأمر عبر ملتمس الرقابة؟"، على حد تعبيره.