أجمع المشاركون في أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر العالمي لخطوط السكك الحديدية فائقة السرعة، المنظم بأنقرة التركية، على اختيار المغرب لاحتضان أشغال المؤتمر الثاني عشر، بعد النسخة الحادية عشرة التي ستستضيفها جمهورية الصين الشعبية. ويرجع هذا الاختيار، وفق بلاغ صحافي صادر عن المكتب الوطني للسكك الحديدية، "إلى المشاريع المهيكلة الحالية والمخطط المديري لتنمية القطاع السككي في المغرب، وكذا إلى مستوى القدرة التنافسية وجودة البنية التحتية للسكك الحديدية الوطنية، كما خلص إلى ذلك تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في نسخته 2018". ووفق المصدر ذاته، فإن وفدا من المكتب الوطني للسكك الحديدية، برئاسة مديره العام، كان قد شارك في أشغال الدورة العاشرة للمؤتمر العالمي للخطوط فائقة السرعة، الذي نظم في الفترة من 08 إلى 10 ماي من طرف الاتحاد الدولي للسكك الحديدية وخطوط السكك الحديدية التركية في مدينة أنقرة. ويمثل هذا المؤتمر، الذي ينظم على رأس كل سنتين، وفق المصدر نفسه، "فرصة ثمينة لتبادل التجارب التي من شأنها تطوير نظام السكك الحديدية فائقة السرعة وتعزيز مكانتها في خدمة تنقل المواطنين بشكل دائم وتنافسي وفعال". وعرف الملتقى الدولي مشاركة أكثر من 1000 مندوب، يمثلون 30 دولة، من صناع القرار ومسؤولين حكوميين ومنظمات دولية وغير حكومية ومؤسسات مالية ومسؤولي السكك الحديدية ومؤسسات صناعية وباحثين وجامعيين. وركز مئات الخبراء تدخلاتهم حول موضوع هذه النسخة العاشرة المتمثل في "تبادل الخبرات والنماذج خدمة للاستدامة والقدرة التنافسية للنقل السككي فائق السرعة". كما شكل هذا المؤتمر، يضيف بلاغ المكتب الوطني للسكك الحديدية، "فرصة قدم خلالها المغرب الاستراتيجية المعتمدة في تطوير قطاع السكك الحديدية على المدى المتوسط والبعيد"، وتم تقديم المشروع المهيكل للخط فائق السرعة الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء، من خلال تسليط الضوء على مواصفاته الفنية وطرق تصميمه وإدارته ومستوى تقدم الأشغال به (97٪) وكذا تأثيراته الإيجابية.
