نحو إحداث جامعة متخصصة في خدمات اللوجيستيك بطنجة

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، لحسن الداودي، يوم الخميس بطنجة، أنه سيتم بهذه المدينة بناء جامعة متخصصة في مجالات الخدمات اللوجيستية، وذلك لتلبية الطلب المتزايد على الأطر والناجم عن تطور المشاريع اللوجيستية التي يجري تنفيذها في المغرب.
وأكد الداودي. في افتتاح المؤتمر العالمي الثالث للشحن السككي. الذي ينظمه تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، المكتب الوطني للسكك الحديدية، بتعاون مع الاتحاد الدولي للسكك الحديدية، أنه سيتم إنجاز هذا المشروع في إطار شراكة مع جامعة فالنسيان ومجموعة والستوم، بهدف مواكبة تطور هذا القطاع الذي يحتاج لحوالي 60 ألف إطار وتقني.
وأشار إلى أن السكك الحديدية تضطلع بدور هام في استراتيجية تطوير الخدمات اللوجيستية في المغرب. مسلطا الضوء على برامج تحديث شبكة النقل السككي الوطني ومشاريع القطارات الفائقة السرعة والذي من شأنه أن يعزز ربط المغرب بالخدمات اللوجيستية الدولية وبالتالي المساعدة في تحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
من جانبه، أشار المدير العام للاتحاد الدولي للسكك الحديدية. جان بيير لوبينو. أن اختيار طنجة لتنظيم هذا المؤتمر. لأول مرة في إفريقيا، نابع من الأهمية الاستراتيجية لهذه المدينة باعتبارها ملتقى للقارات والبحار. فضلا عن الدينامية التي تشهدها بفضل المشاريع والخدمات اللوجيستية الكبيرة التي تنفذ بالمنطقة.
وأبرزمن جهة أخرى، آفاق تنمية الشحن السككي في إفريقيا والعالم. وذلك بفضل التطور الهائل لآليات الخدمات اللوجيستية متعددة الوسائط التي ترتكز على تحقيق التكامل بين النقل الطرقي والسككي والبحري.
وقال إن الظرفية الحالية التي تتسم بأزمة مالية عالمية لا ينبغي أن تحجب الآفاق الإيجابية لنمو هذا القطاع على المدى الطويل. مضيفا أنه من المتوقع مضاعفة نمو حركة الشحن السككي بثماني مرات في أفق 2050. وقال إن هناك آفاقا واعدة لتحقيق نمو هذا القطاع في إفريقيا التي لا تمثل حاليا سوى 2 في المائة من حجم الشحن السككي عبر العالم.
من جهته، شدد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية.، ورئيس الاتحاد الدولي للسكك الحديدية لإفريقيا، محمد ربيع الخليع على الأهمية التي يكتسيها مضيق جبل طارق المؤهل لأن يصبح مرجعا في الخدمات اللوجيستية الدولية وهو ما يفرض على المغرب ضرورة تطوير الشحن السككي بالمنطقة. والتفكير في كيفية دمج هذا النشاط في النظام الشامل للخدمات اللوجيستية.
وذكر الخليع في هذا السياق، بالخطوط العريضة للاستراتيجية الوطنية للتنمية القدرة التنافسية اللوجيستية التي تهدف إلى إحداث 70 منطقة للخدمات اللوجيستية على مساحة 3300 هكتار. وعلى مستوى 17 مدينة. وذلك بهدف خفض تكاليف الخدمات اللوجيستية، مقارنة بالناتج الداخلي الخام. من 20 في المائة حاليا إلى 15 في المائة في أفق 2015. ودعم النمو الاقتصادي والحد من الانبعاثات.