تضامنا مع "أستاذ خريبكة" .. أطر تدريس تهدد بمقاطعة الامتحانات

عملاً بمقولة "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" وفق معناها الحرفي، تجند عدد من رجال ونساء التعليم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي للدفاع عن أستاذ خريبكة الذي تم إيداعه السجن المحلي بالمدينة ذاتها رهن الاعتقال الاحتياطي، على خلفية الفيديو الذي ظهر فيه يُعنف تلميذته بثانوية الإمام مالك الإعدادية بطريقة هستيرية.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة خريبكة قد حددت يوم غد الخميس موعدا للبدء في النظر ضمن قضية الأستاذ، بتهمة "الضرب والجرح والقذف".
وخلفت واقعة تعنيف الأستاذ لتلميذته استياءً عميقاً وسط الرأي العام المغربي، بينما أطلق عدد من رجال التعليم وسم "#كل_التضامن_مع_الأستاذ_لعويبي_أستاذ_مادة_الرياضيات_بخريبكة"، تعبيراً منهم عن رفضهم للمقاربة المعتمدة مع زميلهم، وهددوا بتنظيم قافلة تضامنية إلى خريبكة وتوقيف الدراسة ومقاطعة حراسة الامتحانات في حالة عدم إطلاق سراحه.
ونقلت صفحات على موقع "فيسبوك"، يُشرف على تدبيرها نشطاء أساتذة، منشورات تطالب أسرة التعليم بتوسيع قاعدة التضامن، جاء فيها: "أخي الأستاذ أختي الأستاذة.. اليوم أستاذ خريبكة فقد أعصابه وانهار وغداً أنت أو أنا سنفقد أعصابنا في ظل اكتظاظ الأقسام وتفاقم ظاهرة الشغب وسنجد أنفسنا في السجن وبعدها مع أسرنا في الشارع بعد أن يتم قطع رزقنا".
وخلفت حملة التضامن استغراباً وسط عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب من "الطريقة التي يُدافع بها العاملون بقطاع التعليم عن بعضهم البعض، وإن وقع أحدهم في أخطاء قاتلة"؛ غير أن الفاعلين التربويين اعتبروا أن بنية النظام التعليمي هي المسؤولة عن انتشار العنف داخل المؤسسات التعليمية.
وفي هذا الصدد، قالت التنسيقية الوطنية للتعليم بالمغرب، في بيان لها، إن "وزارة التعليم تعد المسؤول المباشرة لواقعة خريبكة، بالنظر إلى كرامة الأساتذة التي باتت في الحضيض وفقدانهم للقيمة الرمزية والاعتبارية"، وطالبت بإلغاء المذكرة الوزارية 14/867 الصادرة بتاريخ 17 أكتوبر 2014، المتعلقة بالقرارات التأديبية المتخذة من طرف مجلس الأقسام.
وترى أطر التدريس أن توفير شروط صحية ومناسبة لإجراء العملية التعليمية وحده الكفيل بالقضاء على الظواهر السلبية، سواء كان مصدرها الأستاذ أو التلميذ، وشددوا على ضرورة "تقليص الاكتظاظ، وتمكين الأساتذة من الآليات القانونية لزجر التلاميذ المشاغبين الذين يعتدون على أساتذتهم ويحرمون زملاءهم من الاستفادة من الدروس".
وكانت وزارة التربية الوطنية قررت توقيف الأستاذ المعني في انتظار نتائج التحقيق، مشيرة إلى أنها "تشجب هذا العمل الذي لا يمت بصلة إلى أسس التربية، وتؤكد أنها سوف تتعامل بصرامة مع مثل هذه التصرفات اللاتربوية، وستعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة حرصا على صون حرمة المؤسسة التعليمية، وضمان سيادة علاقات سليمة وطبيعية يسودها الاحترام المتبادل بين الجهاز التربوي والإداري من جهة، وعموم التلاميذ والتلميذات".
وأوضح ادريس حراش، عضو هيئة الدفاع عن التلميذة المعنّفة، في تصريح سابق لهسبريس، أن "الأستاذ اعترف أمام النيابة العامة بالمنسوب إليه، وصرّح بأن رميه من طرف التلميذة بالطباشير أثار غضبه ودفعه إلى تعنيفها"، مضيفا: "الأستاذ يؤكّد وجود تسجيلات ومقاطع أخرى توثّق لحظات إقدام التلميذة على استفزازه، غير أننا لم نرها بعد".
وتظاهر عشرات التلاميذ والتلميذات أمام المحكمة، تزامنا مع تقديم الأستاذ أمام أنظار النيابة العامة، ورددوا شعارات تضامنية معه، وأخرى ضدّ التلميذة المعنّفة.