اتهامات بالتحرش الجنسي تلاحق رئيس التعاضدية العامة للموظفين

بعدما أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قبل أيام، بتعميق البحث في قضية اتهام عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بالتحرش الجنسي بموظفة تشتغل بالتعاضدية داخل مكتبه بالمقر المركزي للقرض الفلاحي، طالب حقوقيون السلطات بإحضاره بالقوة قصد الاستماع إليه في التهم الموجهة إليه.
وكانت ثلاث هيئات حقوقية هي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، واتحاد العمل النسائي، قد تقدمت بشكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة، تُفيد بأن موظفة تشتغل إطارا تقنيا بالتعاضدية العامة لأزيد من ثلاث سنوات، "تعرضت لتحرش جنسي من طرف المشتكى به، عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية بمكتبه الكائن بالقرض الفلاحي، بعد أن ضرب لها موعداً هناك للنظر في شكاياتها المتعددة، التي رفعتها إلى المسؤولين بخصوص المضايقات والاستفزازات التي تعرضت لها بعملها".
وأضافت المشتكية في الرسالة التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، أن رئيس التعاضدية خلال يوم اللقاء بها "حاول تقبيلها بالعنف والقوة، لتنزل من مكتبه وتصاب بانهيار عصبي نقلت على إثره إلى المستشفى الجامعي ابن سينا، حيث تسلمت شهادة من مصالح الوقاية المدنية"، مضيفة أن عبد المومني "تحرش بها عبر مكالمات هاتفية تتوفر على تسجيل صوتي يؤكد صحة اتهاماتها بالنظر إلى مجموعة من الكلمات والألفاظ التي توحي بتحرشه بها جنسيا، قامت بتفريغ هذه المكالمات الهاتفية عن طريق مفوض قضائي أنجز محضرا في الموضوع".
وكانت الفرقة الولائية للشرطة القضائية قد استمعت، قبل أسابيع، إلى الموظفة المشتكية، فيما رفض عبد المولى تسلم الاستدعاء من أجل الاستماع إليه.
عبد السلام بلفحيل، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أحد المتابِعين للملف، كشف في تصريح لهسبريس أن المشتكية تقدمت بشكاية أخرى تشتكي فيها من جهات تُحاول الضغط عليها من أجل التنازل والصلح، لكنها رفضت ذلك، وتم فتح تحقيق آخر.
وتابع الناشط الحقوقي أن الضحية "لجأت إلى وزير المالية، محمد بوسعيد، بصفته الوصي على التعاضدية العامة، لكنه يرفض استقبالها لسماع تظلماتها".
واستغرب الحقوقي ذاته من استمرار رفض عبد المولى عبد المومني الامتثال للشرطة قصد الاستماع إلى أقواله، رغم وجود شريط تسجيل صوتي، وقال إن "المسطرة القانونية تقتضي استدعاءه بالقوة، لكن السلطات تتجاهل القانون؛ الأمر الذي يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول الجهة التي تتستر على هذا الشخص".
وأضاف المتحدث أن "تهمة التحرش ثابتة بعد استماعنا إلى التسجيل الصوتي، وهذه جنحة تستوجب المساءلة القضائية، والسلطات مطالبة بالقيام بواجبها لأن المغاربة سواسية أمام القانون، وإلا فإنها تنحاز إلى طرف بشكل يخالف القوانين الجاري بها العمل في البلاد".
ومن أجل الحصول على تعليق المعني بالأمر على الموضوع، حاولت هسبريس الاتصال بعبد المولى عبد المومني مرات عدة، لكن هاتفه ظل يرن دون رد.
وكان مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرباط قد استغرب الكيل بمكيالين في قضايا التحرش الجنسي بالمغرب، بعد اعتقال الصحافي توفيق بوعشرين ومتابعته بتهم من بينها التحرش الجنسي، وعدم تحريك مسطرة المتابعة في حق رئيس التعاضدية العامة على الرغم من وضع الضحية شكاية في الموضوع لدى النيابة العامة.
يشار إلى أن جريمة التحرش الجنسي يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي المتعلق بحماية المرأة من العنف، كما أن مدونة الشغل بالمغرب تعتبر التحرش الجنسي ضد الأجير (ة) من طرف المشغل أو رئيس المقاولة أو المؤسسة خطأً جسيماً يتحمل تبعاته.