بعد تأخير لأربعة أشهر، عقدت لجنة المالية بمجلس النواب اجتماعا أول أمس لمناقشة تقرير اللجنة الاستطلاعية المكلفة حول أسعار المحروقات. الاجتماع الذي دام حوالي 8 ساعات، عرف محاكمة للأرباح "غير الأخلاقية" للشركات. وسط حضور مكثف للبرلمانيين والصحافة، انطلق الاجتماع على إيقاع حملة المقاطعة الشعبية لبعض المنتجات منها محطات أفريقيا غاز، وأيضا على إيقاع تسريب تقريرين للجنة الاستطلاع قبل ثلاثة أيام من انعقاد الاجتماع. التقرير الأول هو الذي تم التوافق حوله بين مكونات اللجنة الاستطلاعية، والثاني هو النص الأول الذي يتضمن معطيات عن أرباح الشركات. أعضاء من اللجنة الاستطلاعية لجؤوا إلى رئيس مجلس النواب لحبيب المالكي، معبرين عن غضبهم لترسيب تقريرين، وطلبوا فتح تحقيق. عبد الله بوانو، رئيس اللجنة، أشار إلى التقرير المعتمد هو الذي يقع في 77 صفحة، وكشف في بداية الاجتماع أن التقرير تم الانتهاء من إعداده في28 فبراير، وأنه أرسل نسخة منه إلى مقرر اللجنة سعيد الضور قبل ذلك في 23 فبراير، مشيرا إلى أن الترسيب وقع بعد توزيع نسخ على جميع الأعضاء في لجنة المالية، وقال "لا أعرف من سرب تقريرا آخر". وفي الكواليس جرى الحديث عن خلافات حادة عاشتها اللجنة وساهمت في تأخير تقديم تقريرها لحوالي 4 أشهر. الخلاف وقع بشأن الإشارة إلى أرباح الشركات، بين رئيسها بوانو وأعضاء من فريقي التجمع الدستوري والأصالة والمعاصرة. فالصيغة الأولى للتقرير تقع في حوالي100 صفحة، وتتضمن بيانات عن أرباح الشركات بشكل مفصل، وتظهر كيف ضاعفت الشركات أرباحها بعد تحرير قطاع المحروقات، كما تضمنت توصيات تنتقد هذه الشركات وتعتبرها مستفيدة من تحرير القطاع على حساب المستهلك، لكن هذه الصيغة لم تعجب مقرر اللجنة سعيد الضور من البام، وأعضاء من فريق الأحرار ومن أبرزهم أسماء غلالو. أمام هذا الخلاف عاشت اللجنة حالة بلوكاج، فكانت أمام خيارين، إما إعلان فشل المهمة الاستطلاعية، وإما التوافق على التقرير، فتم اعتماد الخيار الثاني بحذف جميع البيانات والمعطيات حول أرباح الشركات، فأصبح التقرير في حدود77 صفحة، لكن مع ذلك فإن أرباح الشركات استأثرت بالنقاش. رباح غير أخلاقية خلال مناقشة التقرير في لجنة المالية لساعات، برز الخلاف من جديد حول أرباح الشركات بين فريق العدالة والتنمية، والاستقلال وفدرالية اليسار من جهة، وفريق التجمع الدستوري من جهة ثانية. نواب الأحرار كانوا الوحيدين الذين تحفظوا على الإشارة إلى أرباح الشركات، بل اعتبر رئيس فريقهم البرلماني توفيق كميل، أن الحديث عن أرباح الشركات من شأنه تهديد المستثمرين. واندلعت مواجهة كلامية بين إدريس الأزمي، رئيس فريق البيجيدي وكميل رئيس فريق الأحرار. الأزمي تساءل "هل الأسعار في سوق المحروقات بعد التحرير ناجمة عن المنافسة الحرة والشريفة؟ ليجيب أن "هناك إشكالا في هامش الربح الذي ارتفع وتضاعفت أرباح الشركات"، مضيفا "لو بقينا نطبق تركيبة الأسعار لما وصل الثمن إلى ما وصله اليوم"، معتبرا أن وقع "غير مقبول"، وأشار إلى أن هذه المعطيات دقيقة، استقتها اللجنة من وزارة المالية، والجمارك، ووزارة الطاقة والمعادل. وسجل أن محطات بيع المحروقات تعتمد أسعارا "متقاربة". ولتجاوز هذا الإشكال، اقترح الأزمي إحداث آلية حكومية لضبط الأسعار وطنيا، مشيرا إلى النموذج البلجيكي الذي تحدد فيه الدولة السقف الأعلى لثمن المحروقات. كما دعا لإحياء مجلس المنافسة معتبرا غيابه يطرح إشكالية دور مؤسسة دستورية، لأنه "لا اقتصاد حر ولا مبادرة حرة بدون منافسة". بدوره انتقد عمر بلافريج، برلماني فدرالية اليسار، عدم إدراج "جدول يوضح أرباح الشركات الكبرى" ضمن تقرير المحروقات، وذكر بانعقاد الجلسة في "جو سياسي خاص يعيشه المجتمع"، داعيا لإعطاء إشارة قوية للرأي العام لاسترجاع الثقة للمؤسسات، منتقدا توصيات التقرير التي وضعت بطريقة "تحتقر ذكاء النواب". واقتراح أن يوصي مجلس النواب باسترجاع الأرباح غير الأخلاقية، معتبرا ذلك مدخلا لاسترجاع ثقة الشعب، قائلا "لسنا ضد الأغنياء بل ضد الغنى غير الأخلاقي".
واعتبر أن أهم سؤال هو من استفاد من تحرير القطاع؟ مشيرا إلى أن شركات المحروقات حققت أرباحا "غير أخلاقية"، وقال إنه أجرى عملية حسابية أظهرت أن أرباح الشركات وصلت إلى17 مليار درهم، واقترح استدعاء اللجنة لمدراء الشركات لاستفسارهم عن هذه الأرباح. وخارج اجتماع اللجنة، أدلى عبد الله بوانو بمعطيات مفصلة أكثر عن أرباح الشركات في تصريحات للصحافيين، فقد أقر أن التقرير الذي تم التوافق حوله لا يرضيه، قائلا "ليس هذا ما أردته كرئيس، لكن نحن ندبر في إطار العمل الديمقراطي الذي لا يسمح لك بأن تفعل ما تريد، وإنما أن تتوصل إلى اتفاق". وقال إن اللجنة توقفت عند حقيقة مفادها أنه بعد تحرير القطاع وتوقف الحكومة عن تحديد الأسعار وهامش الربح، تبين أن الشركات أضافت درهما واحد في كل لتر، حسب المعطيات التي تم الحصول عليها من قطاعات المالية، والجمارك، والطاقة والمعادن والشؤون العامة والحكامة ومكتب الصرف. يقول بوانو، "إذا علمنا أن حجم الاستهلاك السنوي للبنزين والغازوال هو6,5 مليون طن، فإن حجم ما ربحته الشركات يصل إلى7 ملايير درهم في سنة واحدة"، وقدم مثالا بشركة لم يذكرها بالاسم، حققت خسائر في الخارج في حين أن فرعها في المغرب حقق أرباحا ب300 في المائة، وفي البورصة انتقلت من 300 مليون درهم إلى 900 مليون درهم. نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، عبر عن استغرابه للخلاف الذي اندلع حول أرباح الشركات، قائلا "نحن مختلفون حول هل الشركات حققت أرباحا كبيرة أم لا، في حين أن الشعب ناقش هذه الأرباح قبل البرلمان". حسب مضيان، فإن المواطن المغربي تفاعل ولجأ إلى المقاطعة، في حين أن الحكومة كانت آخر من يتفاعل"، مشيرا إلى أن تقرير لجنة المحروقات "يناقش تحت ضغط الشارع مع استمرار المقاطعة"، محذرا بأن "المواطنين سيقاطعون غدا منتجات أخرى"، لأنه حسب قوله هناك "استياء من الغلاء وركود القطاعات الاجتماعية وانخفاض القدرة الشرائية"، ودعا الحكومة لاتخاذ قرارات جريئة والتحلي بالمسؤولية، في ظل "ارتفاع هامش أرباح الشركات ب14 مليار درهم".
مصطفى الشناوي، برلماني فدرالية اليسار، انتقد التقرير، معتبرا أن "ما يكرهه الناس في السياسة هو غياب الوضوح"، متسائلا عن أرباح الشركات، قائلا "الأرباح موجودة بشكل رسمي، وكل من يستثمر يبحث عن الربح"، وانتقد عدم تفعيل قانون الأسعار والمنافسة لأن هذا يؤدي إلى "الجشع"، ودعا إلى أخذ العبرة مما يحدث في الشارع من "مقاطعة"، والانتباه إلى إشكالية "ربط السلطة بالمال"، قائلا "إذا أردنا دولة الحق والقانون يجب أن نعالج هذا الإشكال". وبخصوص التوصيات، اقترح أن توصي اللجنة الحكومة باتخاذ قرار تخفيض الأسعار ودفع الشركات التي حققت أرباحا مرتفعة إلى المساهمة في تمويل القطاعات الاجتماعية. أما برلماني البام المسعودي، فاختار تحميل المسؤولية للحكومة، معتبرا أنه من الطبيعي أن تربح الشركات قائلا "لا تهمنا هل تربح أم تخسر الشركات، لكن المهم هو تقييم سياسة الحكومة". وحذر من أن الشارع يغلي، وبات "يصفي حساباته مع من يهمهم الأمر"، مضيفا أن "الشعب المغربي هو الوحيد في العالم الذي قاطع منتجاته الوطنية". غضب الأحرار برلمانيو الأحرار بدوا متوترين خلال الاجتماع بالنظر لكون رئيس حزبهم عزيز أخنوش معني بالتقرير، بحكم أنه مالك شركة أفريقيا غاز، التي تتعرض لحملة مقاطعة. أسماء غلالو برلمانية من الأحرار، وعضو باللجنة الاستطلاعية، تحدثت بتوتر عن وجود "مزايدات" هدفها "تأجيج الشارع المغربي"، ورفضت الحديث عن ارتفاع هوامش ربح الشركات، لأنه حسب قولها "لا يمكن معرفة هامش الربح لأن هناك شركات تستورد من أمريكا وأخرى من دول أخرى كإسبانيا، وهناك شركات لها مصفاة". وفِي نفس السياق، عبر توفيق كميل، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، عن غضبه من تدخلات بعض النواب التي أشارت إلى ارتفاع أرباح الشركات، قائلا "أتحدى من يثبت أن التقرير يتضمن معطيات عن ارتفاع أرباح الشركات"، معتبرا أن مثل هذه التصريحات "تستهدف المستثمرين"، قائلا "لا داعي أن نستهدف أحدا لأن المستثمر سيهرب"، مضيفا "نحن نبحث عن المستثمر ولا نجده فبالأحرى المستثمر الوطني داخل بلده". ودافع عن الشركات معتبرا أنها "تعكس الأسعار في السوق الدولية على السوق الوطني"، متهما من يقول إن أرباح الشركات تضاعفت بأنه "يغالط المواطن"، محذرا من "محاربة الأشخاص والمستثمرين".
موقف كميل أثار رد فعل من رفيعة المنصوري، من الفريق الاستقلالي، التي قالت "نحن لا ننشر المغالطات"، معتبرة أن "الشركات تعيث فسادا في الأرض"، واستغربت ما جاء في التقرير من أن الشركات تعكس الأسعار الدولية، ووصفت توصيات التقرير بأنها "بئيسة"، مؤكدة أنه إذا تبين أن الشركات حققت أرباحا بشكل "غير أخلاقي"، فيجب على البرلمان أن يوصي باسترجاع هذه الأموال. إدريس الأزمي بدوره رد على رئيس فريق الأحرار، رافضا الحديث عن "مزايدات سياسية"، لأن الهدف من النقاش هو "مصلحة البلد"، كما رفض مقولة تهديد المستمرين، قائلا "كلنا مع الاستثمار ومع أن تربح الشركات". مصير مجلس المنافسة وسقف أسعار المحروقات بعد الانتقادات التي وجهها عدد من البرلمانيين لغياب مجلس المنافسة، وعدم تعيين رئيسه وأعضائه، رد لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكومة، متوجها لهؤلاء النواب قائلا "أنتم تعرفون الحقيقة وتتغاضون عنها.. تعرفون أن تعيين رئيس المجلس ليس من اختصاص الحكومة"، مضيفا أن "الحكومة تنتظر تعيين رئيس المجلس لكي تعين بقية الأعضاء". أما بخصوص مقترح اعتماد النموذج البلجيكي في مراقبة أسعار المحروقات، فكشف الداودي أن وزارته تشتغل على النموذج البلجيكي، الذي يتم بمقتضاه تحديد السقف الأعلى لأسعار المحروقات، وقال إن التصور سيكون جاهزا في الأسبوع المقبل.
