في إطار تفعيل مقتضيات خطة العمل الوطنية «مغرب جدير بأطفاله»: مشروع قانون خدم البيوت في طريقه إلى البرلمان

ذكر جمال أغماني أن موضوع خادمات البيوت وتشغيل الأطفال والطفلات القاصرات ضدا على مقتضيات القانون، هو موضوع خاص يندرج ضمن موضوع عام ألا وهو ظاهرة تشغيل الأطفال التي تعتبر ظاهرة تتداخل في مسبباتها عدة عوامل، وتقتضي مكافحتها سياسة مندمجة. وأوضح الوزير في معرض جوابه على سؤال محوري حول ظاهرة خادمات البيوت طرحه الفريق الفدرالي للوحدة والديمقراطية وفريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين في شخص المستشار عبد اللطيف أعمو، أن الحكومة وضعت برنامجا وطنيا مندمجا لمكافحة ظاهرة تشغيل الطفلات القاصرات كخادمات للبيوت، يتمثل في برنامج «إنقاذ» الذي يتضمن من بين مكوناته سد الفراغ التشريعي القائم في تقنين عمل خدم البيوت.
وأشار الوزير في هذا الصدد، إلى أن الوزارة بادرت إلى وضع مسودة أولية لمشروع قانون حول خادمات البيوت، عرضت في إطار ورشة نظمت لهذه الغاية على العديد من فعاليات المجتمع المدني وممثلي المنظمات الدولية المهتمة بالموضوع وممثلي المنظمات المهنية للمشغلين والعمال والقطاعات الحكومية، وهو ما مكن، بحسب جمال أغماني، من الخروج بالعديد من التوصيات والخلاصات لوضع صيغة لهذا المشروع الذي من شأنه سد الفراغ القانوني القائم اليوم.
وأبرز الوزير أن هذا المشروع يندرج في إطار قانوني خاص بهذه الفئة ضمن الاهتمام بهذه الشريحة من الأجراء بغية توفير الحماية القانونية وتحسين ظروف عملها وصون كرامتها ودرء أي استغلال قد يطالهم، مشيرا إلى أن بنية هذا النص التشريعي الهام والذي يوجد في المراحل النهائية للمصادقة لعرضه على البرلمان، تشمل شروط تشغيل خدم البيوت، والتزامات الطرفين، وحقوق خادم البيت، وسن القبول في العمل بالنسبة لهذه الفئة، والأجر، والمراقبة، ووسائل التنفيذ، والإجراءات الزجرية.
وأكد أغماني أن المشروع ينص على منع تشغيل الطفلات القاصرات أقل من 15 سنة ووضع شروط خاصة بتشغيل من يبلغ ما بين 15 و18 سنة وذلك بهدف حماية حقوق الأطفال.
وفي إطار الجهود الوطنية المبذولة لمحاربة هذه الظاهرة، ذكر جمال أغماني بالعديد من الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار تفعيل مقتضيات خطة العمل الوطنية «مغرب جدير بأطفاله» حيث عملت الوزارة، وفقا لذات المصدر، بتعاون مع القطاعات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني على وضع استراتيجية قطاعية تتضمن تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة من خلال تشديد العقوبات والغرامات على المخالفات المفروضة على تشغيل الأطفال من خلال مدونة الشغل وكذا مشروع قانون خدم البيوت، وإحداث خلية مركزية على مستوى مديرية الشغل بالوزارة مختصة بتتبع تنفيذ الاستراتيجية القطاعية، وتعيين منسقين إقليميين لتتبع ملف تشغيل الأطفال (43 مفتش للشغل ابتداء من سنة 2008 بالمندوبيات الإقليمية)، بالإضافة إلى تكوين 350 مفتشا للشغل حول المقاربة الحقوقية لمحاربة تشغيل الأطفال، وتقوية آليات التعاون التقني مع المنظمات الدولية والوطنية المهتمة بمجال تشغيل الأطفال، وفتح أول ضلع مالي في ميزانية الوزارة لمحاربة الظاهرة بغلاف مالي يصل إلى 3 ملايين و680 ألف درهم برسم السنة المالية 2009 - 2010 خصص لدعم برامج التوعية والتحسيس ودعم عمل جمعيات المجتمع المدني في إطار برنامج سحب الأطفال من عالم الشغل وإعادة الإدماج.
من جانب أخر، أفاد أغماني أن وزارة التشغيل والتكوين المهني عملت في المدة الأخيرة على مراجعة لائحة الأعمال المصنفة «خطيرة» من خلال وضع مرسوم جديد يستهدف الرفع من عدد الأعمال الخطيرة من 10 إلى 30 مهنة مصنفة خطيرة، مشيرا إلى أن محاربة الظاهرة في أفق القضاء عليها يتطلب مقاربة مندمجة للتدخل وهو ما يسعى إليه المغرب من خلال البرامج المعتمدة كبرنامج محاربة الفقر والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرامج المدرة للدخل وبرنامج القروض الصغرى بالإضافة إلى برامج إعلامية وتحسيسية كبرنامج «إنقاد» وبرامج أخرى ذات الصلة بتعميم التعليم وإلزاميته حتى بلوغ سن 15 سنة.
وبحسب أغماني فقد انخفض عدد الأطفال في الشغل من 600 ألف سنة 1999 إلى 170ألف أي بمعدل 3.4% من مجموع الأطفال البالغيين ما بين 7 و15 سنة وفق الإحصائيات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط.