وصفت مصادر طلابية وحقوقية، ضمن تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، الوضعية الصحية للطلبة الستة الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام بالمركب الجامعي ظهر المهراز بفاس، منذ 39 يوما، بكونها دخلت مرحلة الخطر. وأبرزت المصادر ذاتها أنه جرى نقل ثلاثة من الطلبة المضربين، تباعا خلال الأيام الأخيرة، إلى قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس. وقال عبد الرحيم المرابط، رئيس فرع فاس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لهسبريس، إنه وقف، رفقة عدد من المتضامنين زاروا المضربين أمس الخميس، على "الحالة الصحية الحرجة للمضربين عن الطعام، وفقدانهم الكثير من وزنهم". وأورد المرابط أن أحد الطلبة المضربين "يعاني من حساسية مفرطة تظهر على شكل تقرحات جلدية"، وآخر "يعاني من صعوبة في الحركة وفي الكلام"، بينما وصف حالة طالب ثالث "بجد الخطيرة"، مبرزا أنه "لم يقو حتى على رد التحية، ومستلق في فراشه جثة هامدة". وأكد متحدث هسبريس أن المتضامنين زاروا طالبين يوجدان داخل المستشفى، أحدهما "يرقد فيه منذ ثلاثة أيام نظرا لكون حالته الصحية تتطلب العناية والمتابعة الطبية بسبب مضاعفات على مستوى القلب"، والثاني، الذي أدخل إليه أمس الخميس، "لا يزال يتلقى به الإسعافات الضرورية". في غضون ذلك، أصدرت عشرة إطارات حقوقية ونقابية وسياسية تقدمية بلاغا مشتركا، توصلت هسبريس بنسخة منه، حمّلت فيه "المسؤولية الكاملة لكافة الجهات المتدخلة في عدم الاستجابة الفورية لمطالب المضربين عن الطعام، وفيما قد يصيب حياتهم من خطر". وأعلنت الإطارات ذاتها، من خلال البيان، عن مشاركتها في قافلة تضامنية، بعد غد الأحد، مع الطلبة المضربين، وتنظيم وقفة احتجاجية، يوم الثلاثاء المقبل، أمام مقر ولاية فاسمكناس. يذكر أن الدخول في هذا الإضراب المفتوح عن الطعام للطلبة الستة، والذي توج مطلع الأسبوع الجاري بالمقاطعة الشاملة لامتحانات الدورة الربيعية بالموازاة مع خوض أشكال احتجاجية يومية، يأتي على خلفية مطالبة فصيل النهج الديمقراطي القاعدي، الذي يتزعم الحركة الطلابية بفاس بجملة من المطالب؛ ضمنها فتح المطعم الجامعي، والتراجع عن "خوصصته"، وتوفير النقل والسكن الجامعيين، وإلغاء مجموعة من القرارات ذات الصبغة البيداغوجية. وكانت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، التي فتحت سلسلة من الحوارات الماراطونية مع ممثلين عن الطلبة، قد أصدرت، منذ يومين، بلاغا حول الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه الطلبة الستة ومقاطعة امتحانات الدورة الربيعية بكليات الجامعة، أكدت فيه أن مطالب المضربين "تتعلق بأمور خارج نطاق اختصاص الجامعة، من قبيل النقل والمطعم والسكن الجامعي والمنح وإطلاق سراح المعتقلين". واستطرد البلاغ ذاته أنه "استحضارا لوضعية الطلبة المضربين عن الطعام وحرص الجامعة بكل مكوناتها على سلامة هؤلاء الطلبة، ومراعاة للمصلحة العامة لعموم الطلبة وآبائهم، فإن الجامعة ستعمل على عرض هذه النقط على الهياكل المختصة لبحث المطالب واتخاذ التدابير المناسبة في الموضوع".
