الداودي: العثماني لم يوبخني .. والمغرب لا يشهد غلاء الأسعار

تعليقاً على غضبة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، عليه بعد مشاركته في وقفة احتجاجية تضامناً مع عمال "سنطرال" أمام البرلمان، قال لحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، إن العثماني اتصل به فعلاً مباشرة بعد مشاركته في التظاهرة، ليسأله عن الموضوع.
وأورد الوزير الداودي ، في تصريح للصحافة، على هامش مشاركته في لجنة القطاعات الإنتاجية، والتي انطلقت مساء الثلاثاء إلى غاية فجر اليوم الأربعاء: "رئيس الحكومة سألني هل شاركتُ في الوقفة الاحتجاجية؟ فقلت له نعم.. وهذا ماكان"، نافياً أن يكون قد تلقى أي توبيخ خلال المكالمة.
وحول أسباب مشاركته إلى جانب المتظاهرين، أوضح الوزير المثير للجدل: "كُنت غادي إلى البرلمان باش نشارك في اللجنة البرلمانية ودزت من قدام مكان الوقفة.. وخفت نزير الطريق مني يحبسوني وقلت ليهم هاني نازل.. واش هذا عيب؟".
وكان مصدر مقرب من رئيس الحكومة قد أكد أن العثماني فوجئ بالتحاق الداودي بمجموعة من المتظاهرين أمام مقر البرلمان دون علمه، مؤكدا أن رئيس الحكومة وجه تنبيهاً إلى "الوزير المحتج" فور علمه بالموضوع، حيث نبهه إلى أن عمله "غير لائق".
ولأول مرة منذ انطلاق حملة المقاطعة، خرجت شغيلة شركة "سنطرال"، مساء الثلاثاء، للاحتجاج أمام مبنى البرلمان بالعاصمة الرباط، مطالبة بوقف حملة المقاطعة التي أَدَّتْ إلى فصل العديد من المستخدمين، وخفض كمية إنتاج الحليب بنسبة كبيرة، ومنددة بما أسمته "الأعمال الإجرامية" التي طالتها.
وشهدت الوقفة التحاق وزير الحكامة والشؤون العامة، لحسن الداودي، رافعا بدوره وسط جموع المحتجين شعارات ضد حملة المقاطعة، من قبيل "هذا عيب هذا عار..الاقتصاد في خطر"، و"هذا عيب هذا عار..المقاولة في خطر"، "لا تقاطع لا تقاطع والعامل هو الضائع"، "المقاطعة ضراتنا..حنا ولاد الشعب".
وفي مداخلة له أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، التي خصصت لمناقشة وضعية سلسلة الحليب بعد تداعيات حملة المقاطعة، أكد الداودي أنه "يتكلم بشكل صريح وأنه يقول ما في قلبه بدون أي حسابات سياسية"، مشيرا إلى أن "الأمر يتعلق باقتصاد البلاد الذي يجب أن يكون فوق أي اعتبار".
وقال المسؤول الحكومي إن "المغرب لا يشهد الغلاء في المواد، بل إن القدرة الشرائية للمواطنين هي التي لا تُساير الأسعار الموجودة، وهو الأمر الذي يتطلب البحث عن أسباب أخرى لدعم هذه القدرة الشرائية عبر محاربة البطالة والزيادة في القدرة الشرائية للمواطنين وجلب الاستثمارات".
وكشف الداودي أن السنة الجارية عرفت تراجعاً على مستوى جلب الاستثمارات، بعدما كان المغرب سنة 2017 القبلة الأولى في القارة السمراء، "لأن الصورة التي يبعثها المغاربة عن طريق مقاطعة شركات أجنبية ليست في صالح الاستثمارات، خصوصا وأن بلادنا تريد تنظيم مونديال 2026".
وأضاف: "كلما زادت حدة المقاطعة إلا وسلط عليها الإعلام الدولي أهمية كبرى، نحن نواجه خطراً حقيقياً لا يتعلق فقط ب120 ألف فلاح وعائلاتهم، بل إن الأمر يتعلق بالاقتصاد الوطني ككل، وهذا أكبر مشكل يُمكن أن تواجهه بلادنا لأنه يُهدد النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات".