القضاء ينظر في رشاوى مراكشية مطلع يوليوز

تنظر الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الرابع من شهر يوليوز المقبل، في قضية تورط ثلاثة موظفين بالمجلس الجماعي في تسلم رشاوى بسوق الجملة للخضر والفواكه، بعد متابعتهم في حالة سراح.
وكانت المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش أوقفت الموظفين المذكورين للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالرشوة، وتم الاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة المختصة، قبل إحالة قضيتهم على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، الذي قرر في الأخير تمتيعهم بالسراح المؤقت مقابل كفالة مالية لكل واحد منهم.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن عمدة مراكش ونائبه المكلف بوكالة المداخيل إضافة إلى نائبه المشرف على إدارة السوق يتسترون على مجموعة من الاختلالات والاختلاسات المقدرة بالملايين بسوق الجملة للخضر والفواكه، التي سبق أن رصدها تقرير منجز من طرف موظف بوكالة تنمية المداخيل، الذي قرر في الأخير تقديم شكاية ضد الموظفين الثلاثة بهدف در الرماد في العيون، عوض تقديم شكاية ضد جميع المتورطين في الرشاوى واختلاس المال العام.
وأضافت المصادر نفسها أن تقديم شكاية ضد ثلاثة موظفين رصدتهم كاميرا المراقبة وهم يوزعون مبلغا ماليا بسيطا عبارة عن رشوة، هي محاولة لطمس الحقائق الخطيرة عن الفساد واختلاس المال العام بسوق الجملة للخضر والفواكه.