اعتبرت المنظمة الديمقراطية للشغل أن حملة المقاطعة، التي عرفتها مجموعة من السلع والخدمات منذ أسابيع، قد دقت ناقوس الخطر حول "فوضى الأسعار واستنزاف جيوب الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل". وعلى ضوء هذه الحملة وفي ظل الحركات الاحتجاجية التي تشهدها عدة مناطق بالمملكة، دعت المنظمة، التي تعد الذراع النقابي لحزب الأصالة والمعاصرة المعارضة، إلى "إقالة الحكومة الحالية وإعفائها، لحماية وطننا من الهزات الاجتماعية، واتخاذ كل الخطوات والإجراءات الجراحية المناسبة، في سبيل تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي وضمان امن المواطنين". وشددت النقابة، في بلاغ لها، على ضرورة إنشاء "حكومة انتقالية من مسؤولياتها فتح حوار وطني واسع حول الإصلاحات الدستورية ومشروع النموذج التنموي لمستقبل المغرب، ووضع قانون للحوار الاجتماعي كإحدى آليات الديمقراطية التشاركية والعدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة واحد مرتكزات السلم الاجتماعي". وأمام ضعف القدرة الشرائية للمغاربة، فإن ال"ODT" دعت إلى "الزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد بنسبة 20 في المائة بالقطاع العام والخاص"، كما شددت على وجوب "رفع الحد الأدنى للأجر إلى 4000 درهم وملاءمة الحد الأدنى للمعاش مع الحد الأدنى للأجر بالقطاعين العام والخاص والقطاع الزراعي". ولفت المصدر نفسه إلى أنه وجبت، في ظل هذا الغليان المجتمعي بخصوص أسعار مجموعة من المواد، "إعادة النظر في قانون تحرير الأسعار وضبطه وتحديد هامش الربح المقبول اجتماعيا، ويتماشى مع القدرة الشرائية للأسر المغربية والقضاء على الوسطاء والسماسرة والمضاربين وتفعيل قانون زجر الغش واحترام معايير الجودة". كما شنت المنظمة الديمقراطية للشغل هجوما على الشركات الأجنبية والمنافسة غير المتكافئة مع المقاولة المغربية، حيث شددت على وجوب "حماية الإنتاج الوطني من المنافسة غير المتكافئة، ومن إغراق السوق المغربية بالبضائع والسلع الأجنبية، خاصة التركية والأسيوية، وترك المقاولات المغربية أمام شبح الإفلاس والمتابعات القضائية، وضرورة إعطاء دفعة تحفيزات للمقاولات "المواطنة "التي تحترم مدونة الشغل والمسؤولية الاجتماعية، وإيجاد بيئة مناسبة للاستثمار الوطني والأجنبي وتشجيعه وتقويته، وتقوية القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية المغربية في الصناعة والفلاحة والصيد البحري والصناعة التحويلية والتكنولوجيا الحديثة، باعتماد عدالة ضريبية وملزمة وزجر الغش في المواد الغذائية والأدوية والتجهيزات والألبسة والبناء". ودعت الهيئة النقابية المذكورة إلى "القيام بتعديلات وإصلاحات دستورية، لتجاوز النواقص وتحسين مضامين الدستور على مستوى الجيل الثالث من الحقوق الإنسانية وملاءمته مع المتغيرات المجتمعية والدولية والكونية، وتعزيز وتقوية النظام الجهوي بصلاحيات واسعة وتمويل كاف".
