نقابة عمالية تستنكر غلاء المعيشة في المغرب

في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تطمين المواطنين المغاربة بشأن مراقبتها لأسعار الخضر، وتؤكد عليهم بضرورة التبليغ عن أي زيادات غير قانونية في الأسعار، عبر الأرقام الهاتفية التي وضعتها لهذا الغرض، اتهمت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة ب"تضليل الرأي العام".
واستنكرت المكتب التنفيذي للنقابة العمالية المذكورة "الارتفاع الجنوني للأسعار، أمام قدرة شرائية للمواطنين لم تعد تتحمل أمام التطمينات الحكومية المضللة"، داعية إلى إنشاء مجلس أعلى للحوار الاجتماعي ليتولى المعالجة السريعة للقضايا الاجتماعية المطروحة.
المنظمة الديمقراطية للشغل نبّهت إلى إن غلاء المعيشة، الذي ما فتئ يتزايد، بات يؤرق بال الأغلبية الساحقة من المواطنين، في ضعف القدرة الشرائية، مبرزة "أن الطبقة العاملة لم تعد قادرة على تأمين المعيشة والوفاء بالاحتياجات الضرورية ومتطلبات أسرهم".
وشهدت أسعار عدد من المواد الاستهلاكية ارتفاعا مهولا خلال الأيام الأخيرة، حيث وصل سعر البصل إلى اثني عشر درهما للكيلوغرام الواحد بالتقسيط؛ وهو ما دفع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق حملة لمقاطعة شرائه، تحت وسم "خليه يخماج".
وكان ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية محور أسئلة وجهها عدد من النواب البرلمانيين، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين الماضي، إلى الحسن الداودي، وزير الشؤون العامة والحكامة، وقال ردا عليها إن الحكومة وضعت رهن إشارة المواطنين أرقاما هاتفية للتبليغ عن أي زيادة غير قانونية في الأسعار، قبل أن يضيف بأن "الوزير ما يمكنش يهبط للسوق ويراقب أسعار البصلة".
وترى المنظمة الديمقراطية للشغل أن معاناة الطبقة العاملة وباقي فئات المجتمع، خاصة ذوي الدخل المحدود، استفحلت، "بسبب ما أضحى يعيشه المغاربة من كوارث اجتماعية، تحت وطأة سياسة التقشف وثقل الضرائب والرسوم وتجميد الأجور وضعف الحد الأدنى للأجر والمعاش والحماية الاجتماعية، وآثار السلبية التي تخلفها سياسة الفساد والريع واقتصاد الامتيازات".
وأضافت أن غلاء الأسعار أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للعمال والموظفين والمتقاعدين، "وفاقم الفقر والبؤس لدى الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي، رغم التطمينات الحكومية بوفرة المواد في السوق"، مشيرة إلى أن "الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الواسعة الاستهلاك والخدمات غالبا ما يؤدي ثمنها الفقراء والطبقة العاملة التي أصبحت مثقلة بالديون".
وكانت الحكومة السابقة قد طبقت، أواخر شهر يونيو من سنة 2014، القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وصارت أسعار السلع والمنتوجات والخدمات، منذ ذلك الوقت، تحدَّد عن طريق المنافسة الحرة، مع إشهار أسعار بيع المنتوجات للعموم.
وترى المنظمة الديمقراطية للشغل أن قانون حرية أسعار والمنافسة كانت له تداعيات جد سلبية على القدرة الشرائية لمواطنين، "وفتَح الأبواب على مصراعيها لممارسات فوضوية ومتوحشة في حرية تحديد أسعار السلع والخدمات دون سقف محدد للأرباح"، مشيرة إلى أن "الأرباح تصل أحيانا إلى أزيد من 100 في المائة".