هكذا انقلب الأزمي على موقف "البيجيدي" لتصفية معاشات النواب

بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، انقلب إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، على موقف حزبه الداعي إلى تصفية معاشات النواب المهددة بالإفلاس، حفاظا منه على مصالحه الذاتية التي يطمح من ورائها إلى الاستمرار رئيساً للفريق بعدما فقد مقعده الوزاري.
وحصلت هسبريس على مراسلة وقعها الأزمي في السادس من أكتوبر من السنة الماضية يدعو فيها صراحة إلى وضع حد لنظام المعاشات التي يستفيد منها البرلمانيون، وتصفيته بشكل نهائي.
الوثيقة الممهورة بتوقيع الأزمي التي رفعت إلى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، تحت عنوان "موقف فريق حزب العدالة والتنمية من تطور نظام معاشات البرلمانيين"، طالب من خلالها الأزمي بتشكيل لجنة لتصفية هذا النظام، قبل أن ينقلب على هذا الموقف بالتوقيع على مقترح قانون جديد يقضي باستمرار استفادة النواب من هذه المعاشات.
الأزمي طالب في مقترحه الجديد المعروض على أنظار مكتب مجلس النواب باستمرار استفادة نواب الأمة من المعاشات، بعدما دعا خلال السنة الماضية رئاسة مجلس النواب بوضع حد نهائي لهذا النظام، وتحديد شروط وكيفية تصفيته.
وكشفت المراسلة، التي وضعها نواب الحزب الذي يقود الحكومة على طاولة رئيس مجلس النواب، رفضهم استفادة نظام التقاعد بالمجلس من أي دعم عمومي، معتبرين أن كل سيناريوهات الإصلاح لا يمكن أن تقدم حلا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية دونما حاجة إلى دعم عمومي.
وكانت المعطيات التي تتوفر عليها هسبريس قد أكدت أن الأزمي الذي يعد أحد أبرز المدافعين عن تيار الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، وفي إطار صفقة للحفاظ على مصالحه التي أصبحت مرتبطة بالأمين العام الحالي رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لم يجد بدا من التراجع عن رفض إصلاح المعاشات المهددة بالإفلاس.
وفي هذا الصدد، وجد الأزمي، الذي يطمح إلى الاستمرار في رئاسة الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية لبقية الولاية التشريعية، نفسه مضطرا إلى قبول التوقيع على مقترح القانون للحفاظ على مصالحه التي أصبح يهددها تيار الأمين العام الحالي، سعد الدين العثماني.