قانون معاشات النواب يصطدم بمسطرة موافقة حكومة العُثماني

كشفت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، المنعقدة يوم أمس الاثنين، عن المنحى الجديد لمعاشات النواب التي تحالفت من أجلها الفرق البرلمانية، باستثناء فريق الأصالة والمعاصرة، بتمرير وصفة جديدة تقضي بإصلاح النظام الخاص بها بعدما أفلس منذ سنة ونيف.
وأعلن مكتب مجلس النواب عن انتظاره رد الحكومة على الفرق البرلمانية التي وضعت مقترح قانون يقضي بإنقاذ معاشات "ممثلي الأمة"، بعدما قرر الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف ب"CNRA"، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفع معاشات النواب البرلمانيين منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس.
وقال عبد العزيز العماري، نائب رئيس مجلس النواب، في توضيحاته بخصوص مقترح القانون المتعلق بالمعاشات، إن مكتب مجلس النواب يطلب تدارس الأمر من جديد طبقا للنظام الداخلي، مشيرا إلى أن "إحالة مقترحات القوانين على اللجنة تتم بعد الإحالة على الحكومة في ظرف عشرة أيام".
وفي مقابل تأكيد العماري أن "هذا المقترح لم تتم إحالته على الحكومة، وبالتالي يجب أن يتم الرجوع إلى المكتب تطبيقا للمسطرة التي ينص عليها النظام الداخلي"، قالت رئاسة الجلسة إن المقترح وقعه كل من فريق العدالة والتنمية وفريق التجمع الدستوري والفريق الاستقلالي والفريق الحركي والفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.
وربطت الصيغة الجديدة التي قدمها المقترح صرف معاشات نواب الأمة ببلوغ 65 سنة، عوض صرفها مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية، مع تخفيض المعاش الشهري إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم، كما كان معمولا به سابقا.
من جهة ثانية، أكدت الصيغة الجديدة على الاحتفاظ بواجبات الاشتراك في مستواها الحالي، لكي لا تترتب أية تكاليف جديدة على الميزانية العمومية، مشددة على تنافي هذا المعاش مع أي تعويض أو راتب برسم منصب وزاري أو برسم إحدى الوظائف السامية.