اتفاقية الصيد البحري .. البوليساريو والعائدات المالية تطيل المفاوضات

واصلت المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين في بروكسيل، مفاوضاتهما بخصوص تجديد اتفاقيات الصيد البحري التي ستنتهي في الرابع من يوليوز المقبل، أي على بعد 18 يوماً فقط.
وبعد جولتين في الرباط، انتقل المسؤولون المغاربة بداية الأسبوع الجاري إلى بروكسيل، للاستمرار في المفاوضات، في أفق الوصول إلى اتفاق نهائي يدشن استمرار السفن الأوروبية في المياه المغربية.
لكن المفاوضات هذه المرة تعرف مستجدين؛ أولهما مناورات قضائية مستمرة قادتها جبهة البوليساريو ضد المغرب في المؤسسات القضائية الأوروبية، إضافة إلى طول المفاوضات حول عائدات الاتفاقية على الجانب المغربي.
ورغم أن الحروب القضائية للبوليساريو انتهت في أغلبها في صالح المغرب؛ وذلك بالإقرار بشمول الاتفاقية للأقاليم الجنوبية، إلا أن هناك حديثاً في الصحافة الأوروبية عن مطالبة الرباط برفع العائد المالي للاتفاقية.
وتدر اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ومدتها أربع سنوات، حوالي 40 مليون أورو سنوياً على الرباط، لكن موقع راديو فرنسا الدولي أشار إلى أن المملكة تسعى إلى رفعها في الاتفاقية الجديدة، ولفت إلى المطالبة بضعف العائد المالي الحالي.
وقال المصدر إن المغرب في "موقع قوة في هذه المفاوضات"، مشيراً إلى أن تقريراً قدم للمؤسسات الأوروبية حول الاتفاقية الجارية يؤكد أن استثمار أورو واحد من الاتحاد الأوروبي في هذه الاتفاقية يعود ب2.78 أورو على الصيادين الأوروبيين.
كما أورد الموقع الفرنسي أن هناك نقطة متعثرة في المفاوضات، إذ قال إن الرباط تطلب تفريغ جزء من الأسماك المصطادة في الموانئ المغربية وتحويلها محلياً، لكن الأوروبيون يرون أن هذا الموانئ بمثابة محطة مرور فقط.
ويعود توقيع بروتوكول الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي إلى ثلاثين سنة مضت. وقد استفادت المملكة في السنوات الماضية من تحقيق استثمارات هامة في البنيات التحتية ودعم تفعيل مخطط أليوتيس لتطوير قطاع الصيد البحري.
وجرى إبرام أول اتفاق بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 1988، وهو اتفاق يسمح لسفن 11 بلداً أوروبيا بالصيد في البحار المغربية مقابل عائد مالي سنوي يجري الاتفاق حوله كل أربع سنوات.
وتؤكد الرباط، في مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي، على احترام وحدتها الترابية ووحدتها الوطنية، فهي تعتبر أنهما "لا يمكنهما في أي حال من الأحوال أن تشكلا موضوع مفاوضات أو توافقات، لأنهما تشكلان عنصري إجماع الشعب المغربي".
وتقود كل من وزارتي الخارجية والفلاحة والصيد البحري هذه المفاوضات بقدر كبير من الاهتمام، لأن الاتفاقية تشكل ركيزة أساسية في العلاقات المغربية الأوروبية. وفي آخر بيان صدر حول هذا الموضوع قالت الخارجية المغربية إن المفاوضات أحزرت تقدما كبيرا نحو الانتهاء.
ومن المرتقب أن يعلن الطرفان في غضون الأيام المقبلة نتائج جولات المفاوضات التي عقدت منذ شهرين، رغم أن الوقت المتبقي يجعل الترقب مستمرا لعودة السفن الأوروبية، وخصوصاً الإسبانية.