مهنيو الصيد يقنعون البرلمان الأوروبي باستفادة الصحراء من اتفاق الصيد…

المهنيون المغاربة يدخلون على الخط في سباق الأمتار الأخيرة للتوقيع على اتفاقية الصيد. فقد أكد ممثلو الجمعيات الوطنية المهنية للصيد البحري، أول أمس الثلاثاء ببروكسيل، أن بروتوكول الصيد البحري الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي، من شأنه أن يعزز دينامية القطاع في الأقاليم الجنوبية للمملكة. وأشار المهنيون، خلال لقاء عقد بمقر البرلمان الأوروبي حول البروتكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الاوروبي، إلى أن "هذا الاتفاق سيساعد أيضا على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسكان»، واعتبروا أن الدعم القطاعي المنصوص عليه في هذا البروتوكول من شأنه إنعاش اقتصاد المنطقة وتعزيز العديد من الاستثمارات العمومية والخصوصية المنجزة في القطاع.
التواجد المغربي جعل البوليساريو والجزائر يعيشان حالة تقطع الأنفاس في الأمتار الأخيرة للتصويت على اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوربي، الجديد هو تعبئة بدأت الإثنين بالعاصمة البلجيكية بروكسل تضم وفدا من البوليساريو تحت يافطة حقوقيين ونقابيين مما تصفه ب «الأراضي المحتلة ومدن جنوب المغرب»، وذلك للقيام ب «حملة تحسيسية داخل مبنى البرلمان الأوروبي في بروكسل للتأكيد على أن أي اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي والمغرب يجب أن يستثني إقليم الصحراء الغربية بما في ذلك اتفاقية الصيد المزمع التصويت عليها في العاشر من دجنبر المقبل».
المهنيون المغاربة دهبوا رأسا لما فيه اعتبار، وفصلوا بالأرقام مجهودات المغرب لتحويل عائدات الصيد لفائدة المهنيين والسكان، حيث أبرزوا لمخاطبيهم الاستثمارات المينائية والبنيات التحتية المنجزة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، مشيرين إلى أنه تمت تعبئة ملايير الدراهم في هذا المجال خاصة في مدينتي العيون والداخلة ومؤخرا في بوجدور. 
وذكروا، في هذا الصدد، بأسواق السمك ببوجدور والعيون التي تعتبر الأكبر على الصعيد الأفريقي، وكذا سوق السمك في الداخلة الذي يتم إنجازه باستثمار يصل إلى أزيد من 120 مليون درهم.
وأكدوا أن «قرى الصيد العشر ما بين العيون ولمهيريز التي تطلبت تعبئة غلاف مالي يفوق 850 مليون درهم، والمدارس والمراكز المهنية للتكوين البحري والعديد من مراكز الأبحاث السمكية، كلها بنيات جاءت لإعطاء دفعة قوية للقطاع».
التنسيق والدقة في مواجهة شعارات الجزائر والبوليساريو كانت نتائجهما واضحة في الدعم الجديد للجنة الأوروبية للحوار الاجتماعي القطاعي الأوروبي للصيد البحري، التي تضم كلا من العمال وأرباب العمل في الصيد التقليدي والصناعي في أوروبا، حيث دعت أول أمس الثلاثاء ببروكسل، البرلمان الأوروبي إلى التصويت لصالح البروتوكول الجديد للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
اللجنة التي تتألف من جمعية المنظمات الوطنية الأوروبية لشركات الصيد البحري، والتعاونيات الفلاحية الأوروبية، والاتحاد الأوروبي لعمال النقل، أبرزت في توصية قدمت خلال لقاء عقد بمقر البرلمان الأوروبي حول البروتوكول الجديد للصيد البحري، أن هذه الاتفاقية ستكون "مفيدة للطرفين" بالنسبة للمغرب والاتحاد الأوروبي، وأشارت إلى أن هذه الاتفاقية تقوم على الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، طالما أنها تغطي ستة أصناف من الصيد التي تستغل في وقت واحد من قبل الأسطول الصغير والأسطول الصناعي، مضيفا أن أزيد من 1500 عضو من الطواقم سيكونون معنيين، من بينهم 500 بحار مغربي.
اللجنة، المعروفة أيضا باسم «الشركاء الاجتماعيون الأوروبيون لقطاع الصيد البحري»، قالت إن التزام الإفراغ الإجباري في الموانئ المغربية سيخلق فرص الشغل وسيساهم في تنمية الجماعات التي تعتمد على الصيد البحري في جميع أنحاء المغرب، وأضافت « أن فرص الصيد البحري سترتفع بنسبة 33 في المائة، ومساهمة ملاك السفن بنحو 200 في المائة، في الوقت الذي ستتقلص المساهمة المالية للاتحاد الأوروبي بنسبة 17 في المائة، مضيفة أنه سيتم تعزيز السياسة القطاعية والتوزيع الجغرافي والتعاون العلمي. 
وإذا كان الاتحاد الأوروبي لعمال النقل يضم وحده أزيد من 5ر2 مليون عامل ممثلين من طرف 243 نقابة للنقل توجد في 41 بلدا أوروبيا، بينما تضم جمعية المنظمات الوطنية الأوروبية لشركات الصيد 16 منظمة وطنية لشركات الصيد تنتمي لعشر دول الأعضاء، فإنه يتضح حجم التأثير الذي تفرضه تحركات المهنيين الذين يمنحون إجابات ملموسة تسهل اتخاذ القرار السياسي المناسب.
عبد الكبير اخشيشن