في ليلة الحكم على الزفزافي .. "سنوات الرصاص" تعود إلى الأذهان

بمجرد ما نطق القاضي علي الطرشي داخل محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأحكامه ضد معتقلي حراك الريف، التي بلغت ثلاثة قرون، تعالى البكاء والصراخ من هول الصدمة.
ذهول قبل الحكم
كانت الساعة تشير إلى العاشرة والنصف من ليلة الثلاثاء حين دخل الكل إلى القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليسود الصمت بمجرد ما أعلن "الشاوش" عن دخول القاضي.
صمت رهيب، ترقب، وتخوف عم نفوس الحاضرين كان الأمل وحده يبدده. بمجرد ما جلس القاضي على كرسيه، وبدأ يتلو التهم وقرار المحكمة، حتى ذهل الكل، من محامين وأسر المعتقلين وناشطين حقوقيين.
تكسر الصمت، وتعالى الصراخ بالقاعة، والقاضي علي الطرشي يواصل تلاوة أحكام بين 20 سنة لقائد حراك الريف ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وآخرين، وعقوبات سجنية أقلها عام، دون التصريح بالبراءة.
ما إن أعلن القاضي الطرشي عن رفع الجلسة حتى بدأت بعض عائلات المعتقلين في الصراخ في بهو المحكمة، بينما رفع حقوقيون ومناضلون بحركة 20 فبراير شعارات منددة بالأحكام وبالمحاكمة.
ورفض النشطاء في احتجاجهم أمام المحكمة، وهم يرددون الشعارات، قرارات هيئة الحكم، معتبرين أنها "تعيد سنوات الرصاص إلى الأذهان".
سننتصر
"الله ياخذ فيهم الحق شنو دارو هادو"، "حسبنا الله في الظالمين"، هكذا كانت شقيقة بدر الدين بولحجول تصرخ أمام المحكمة بعد صدور الحكم ضد شقيقها ورفاقه من معتقلي الريف.
وقالت بولحجول، في تصريح لهسبريس، وهي تذرف الدمع غير متقبلة للحكم في حق المتهمين، "كل المعتقلين إخوة لنا. وإذا كان هذا حكم الدنيا، فإننا سننتصر في الآخرة، ومن يبكي في الأول سيضحك في الأخير، ونحن سنضحك لأنه لا حكم فوق حكم الله".
وأضافت شقيقة المعتقل: "إذا اعتقدوا أنهم انتصروا هنا، فنحن سننتصر عند الخالق"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن بدر بولحجول طلب عدم إخبار والدته بالحكم عليه تفاديا لأي صدمة قد تصيبها.
وعبر عدد من المحامين والحقوقيين، إلى جانب شقيقة المعتقل، عن تضامنهم مع المعتقلين بعد صدور الأحكام، قبل أن ينخرطوا جميعا في ترديد شعارات من قبيل "عاش الريف ولا عاش من خانه".
وغاب عن أطوار هذه الجلسة الأخيرة باقي أفراد عائلات المتهمين الذين كانوا يواكبون أطوار المحاكمة منذ بدايتها، بعد قرار المعتقلين مقاطعة الجلسات.
من جهتها، عضو المكتب السياسي لحزب الاشتراكي الموحد إشراق بنعلا، التي انخرطت منذ بداية الملف في لجنة دعم أسر المعتقلين، أكدت أن الأحكام "جد قاسية"، وقالت: "كنا نوهم أنفسنا بأننا قطعنا أشواطا في الديمقراطية وأننا سنحقق المغرب الذي نحلم به".
وأضافت في تصريح لهسبريس وهي تبكي: "اليوم تبين أن المغرب أخلف موعده مع التاريخ، وتبين أن الشعارات والوعود والديمقراطية مجرد أوهام عيشونا فيها".
صدمة الدفاع
لم تكن أسر المعتقلين وحدها من صدمت بهذه الأحكام التي تلاها القاضي علي الطرشي، بل إن أعضاء هيئة الدفاع صدموا بها ولم يكونوا يتوقعونها، خاصة أنه جرى تكييف متابعات بعض المعتقلين من جنح إلى جنايات.
المحامية سعاد البراهمة أكدت، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأحكام قاسية جدا وكانت نافذة، لكن المؤسف هو أن العائلات صدقت أن المحكمة قد تبرئ أبناءها".
وأضافت المحامية: "هاته الأحكام امتحان للدولة المغربية ومدى احترامها والتزامها بالمواثيق الدولية، وهي امتحان لاستقلال القضاء وإصلاح منظومة العدالة".
ولفتت البراهمة إلى أن هيئة الدفاع "كانت تنتظر أن تراعي المحكمة خلال أطوار المحاكمة أنه لا وجود لأي دليل ضد المعتقلين، خاصة أن كل وسائل الإثبات التي تم عرضها لا تدل على أي إدانة".
من جهته، المحامي سعيد بنحماني اعتبر أن تصريح المحكمة برفض جميع الدفوعات التي تم التقدم بها يؤكد أنها لم تحترم معايير المحاكمة العادلة.
وشدد على أن هذه الأحكام "غير منتظرة نظرا لما تمت إثارته من وسائل تدحض ما تم تسطيره في حقهم"، وقال: "نسجل بشكل موضوعي أننا كنا ننتظر أحكاما عادلة، ولا نقول مخففة"، مؤكدا أن الدفاع "سيلجأ إلى الاستئناف بناء على رغبة المعتقلين".
وقد أدانت المحكمة، ليلة الثلاثاء، كلا من ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، و"دينامو الحراك" نبيل أحمجيق، ووسيم البوستاتي، وسمير اغيد، ب 20 عاما حبسا نافذا لكل واحد منهم.
كما أدانت كلا من محمد حاكي، وزكريا أضهشور، ومحمد بوهنوش، ب15 سنة سجنا، فيما وزعت 10 سنوات سجنا نافذا على كل من محمد جلول، وكريم أمغار، وصلاح لشخم، وعمر بوحراس، وأشرف اليخلوفي، وبلال أهباض، وجمال بوحدو.
أحكام القاضي الطرشي طالت أيضا كلا من محمد المجاوي، وشاكر المخروط، وربيع الأبلق، والياس الحاجي، وسليمان الفاحيلي، ومحمد الأصريحي، والحبيب الحنودي، وعبد العالي حود، وإبراهيم أبقوي، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 2000 درهم.
وقضت أيضا في حق كل من إبراهيم بوزيان، وعثمان بوزيان، ويوسف الحمديوي، ومحمد النعيمي، ومحمد محدالي، ومحمد الهاني، بثلاث سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم.
وأدانت الهيئة أيضا بالسجن النافذ لمدة سنتين كلا من رشيد أعماروش، ومستاوي، ومحمد فاضل، وعبد الخير اليسناري، وخالد البركة، ومحمد الهاني، وفهيم غطاس، وأحمد هزاط، وجواد الفاضلي، وعبد المحسن أثاري، وجواد بلعلي، وجمال مونة، وبدر الدين بولحجول، ومحمد مكوح، وعبد العزيز خالي، وجواد بوزيان، ومحمد الحاكمي، والنوري أشهبار، وأنس الخطابي.
وكان نصيب كل من زكرياء قدوري، ورشيد الموساوي، ومحمد العدولي، سنة حبسا نافذا، فيما أدين استريحو عبد المنعم بغرامة 5 آلاف درهم.