عيوش يعيد إثارة الجدل في ملف "حراك الريف"

أثار حضور نور الدين عيوش، صاحب نظرية "التعليم بالدارجة" ورجل الأعمال، خلال محاكمة معتقلي حراك الريف بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الكثير من علامات الاستفهام، خاصة أنه كان يقود لجنة حوار مع المعتقلين ووجه تقريرا بذلك إلى الملك محمد السادس.
خطوة نور الدين عيوش حظيت باهتمام الحاضرين في القاعة رقم 7 بمحكمة الاستئناف، خاصة أن الرجل يوصف بكونه "موفد القصر" في المفاوضات التي جرت بينه وبين المعتقلين.
وبعد أن دخل عيوش في دردشة مع بعض المحامين وسط القاعة، قبيل التحاق هيئة الحكم بها، زوال يوم الثلاثاء، وجه بعد دخول المعتقلين إلى القفص الزجاجي، التحايا إليهم، مبادلا إياهم الابتسامات.
وبمجرد ولوج ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، والذي كان قد دخل في مفاوضات طويلة مع عيوش، إلى القاعة، بادر رجل الأعمال الشهير إلى تحيته.
ولم تمر سوى بعض دقائق حتى غادر عيوش القاعة، بعد أن بادل أسر معتقلين، على رأسهم أسرة ناصر الزفزافي وأسرة نبيل أحمجيق، التحية، ليغادر رفقة والد قائد الحراك.
وأكد عيوش، في حديثه لبعض وسائل الإعلام فور مغادرته القاعة، أن حضوره يأتي بالنظر إلى كونه مُنِع من زيارة المعتقلين بسجن عكاشة؛ وهو الأمر الذي دفعه إلى الحضور من أجل معاينتهم.
وبخصوص المفاوضات التي كان قد أجراها من أجل طي الملف، أكد نور الدين عيوش أنها لا تزال مستمرة، دون أن يفصح عن مصيرها ومآل التقرير الذي أعده سابقا.
واستغرب عدد من المحامين وأسر المعتقلين من حضور صاحب "قاموس الدارجة المغربية" إلى المحاكمة لأول مرة؛ وهو ما جعل الأسئلة تتناسل حول السر في قدومه، وما إن كان يحمل رسالة من شأنها أن تغير مجرى المحاكمة ومعها الملف.
وسبق أن عبّرت النيابة العامة، من خلال مرافعة ممثلها في إحدى الجلسات وهو يتحدث عن المبادرات التي قام بها عيوش وغيره، حيث قال مخاطبا هيئة الدفاع عن المعتقلين: "نحن لا تعنينا أي مفاوضات وما يقع خارج القاعة"، في إشارة منه إلى تطبيق القانون.
وكان عيوش، الذي قاد مفاوضات حثيثة مع نشطاء حراك الريف وأسرهم، سواء المعتقلين في الدار البيضاء أو الحسيمة، قد أكد، في تصريح سابق لجريدة هسبريس، أن التقرير، الذي أعده رفقة مجموعة من الشخصيات الناشطة في المغرب، قد رُفع إلى مجموعة من المسؤولين المغاربة؛ غير أنه رفض الإفصاح عن هذه الجهات، وما إن كان القصر الملكي ضمنها.
وشهدت جلسة الثلاثاء شد الحبل بين دفاع المعتقلين والقاضي، خلال الاستماع إلى عثمان بوزيان شقيق إبراهيم بوزيان المعتقل بدوره، حيث رفض القاضي سؤالا وجهته نعيمة الكلاف إلى المعتقل.
وتدخلت النيابة العامة إثرها، إذ قدم ممثلها ملاحظة في الموضوع؛ وهو ما اعتبره الدفاع تحكما في المحاكمة وتأثيرا على القضاء، ليرد الوكيل العام معتبرا هذا الاتهام للمحكمة سابقة من نوعها.
وأمام توتر الجلسة، تدخل المحامي عبد الكبير طبيح، حيث التمس من رئيس الجلسة تأجيلها؛ وهو ما استجاب له القاضي علي الطرشي.