تكلفة المعيشة تضع البيضاء في المرتبة 128 دولياً و11 عربياً

وضع مؤشر تكلفة المعيشة المغرب في مرتبة متوسطة وسط دول العالم، إذ احتلت العاصمة الاقتصادية للمملكة المرتبة 128، ومدينة الرباط المرتبة 165، من بين مدن 209 دول شملتها الدراسة الدولية المتخصصة.
وكشف المؤشر الصادر عن مركز "ميرسر" الأمريكي أن مدينة هونغ كونغ تتربع على رأس لائحة أغلى المدن من حيث المعيشة للمغتربين، تليها طوكيو وزيوريخ وسنغافورة وسيول.
كما جاءت في المرتبة السادسة عالميا والأولى إفريقيا مدينة لواندا الأنغولية، ثم شنغاي ونجامينا التشادية، ثم بيجين، وبرن وجنيف في سويسرا؛ فيما احتلت نيويورك الأمريكية المرتبة 13 عالمياً.
واحتلت مدينة دبي الإماراتية المرتبة 26 عالمياً، والمرتبة الأولى عربياً، تلتها أبو ظبي في المرتبة ال40 عالمياً والثانية عربياً؛ فيما جاءت باريس في المرتبة 34 دولياً.
وجاءت العاصمة السعودية الرياض في المرتبة 45 دولياً، والثالثة عربياً، تلتها بيروت في المرتبة الرابعة عربياً والمرتبة 65 عالمياً؛ أما المنامة فجاءت في المرتبة الخامسة عربياً، وحلت عمان في المرتبة السادسة.
وصنفت الدوحة في المرتبة السابعة عربياً، تلتها جدة ومسقط ثم الكويت. أما مدينتا الدار البيضاء والرباط فحلتا على التوالي في المرتبة الحادية عشرة والثانية عشرة على المستوى العربي.
أما في ذيل اللائحة فجاءت مدينة كراتشي الباكستانية في المرتبة 205 دولياً، ثم بنجول الغامبية، وبيشكيك في قيرغستان، وتونس في المرتبة 208، ومدينة تشكينت الأوزباكستانية في آخر الترتيب.
وأشارت الدراسة، الصادرة أمس الثلاثاء، إلى أن معظم دول منطقة الشرق الأوسط تراجعت في الترتيب؛ وذلك بسبب تسجيل انخفاض في تكاليف الإقامة والإيجار في جميع أنحاء المنطقة.
وتعتمد ميرسر على عوامل عدة في ترتيب المدن الدولية، منها عدم استقرار أسعار سوق العقار، إضافة إلى معدلات التضخم وتذبذب أسعار السلع والخدمات وتأثيرها على ممارسة الأعمال التجارية.
وتعد دراسة ميرسر معترفا بها على مستوى العالم لكونها من أكبر الدراسات شمولية، وهي موجهة لمساعدة الشركات متعددة الجنسيات والحكومات من أجل وضع إستراتيجيات التعويض لموظفيها المغتربين.
وشملت الدراسة 209 دول عبر القارات الخمس بقياس التكلفة النسبية في ما يخص السكن والنقل والملابس والسلع المنزلية والترفيه. وتبين أن أربعا من بين أغلى مدن في العالم بالنسبة للمغتربين توجد في آسيا.
ويتيح هذا المؤشر الخاص بتكلفة المعيشة، حسب ميرسر، حماية القدرة الشرائية لموظفي الشركات الكبرى والحكومات عند نقلهم خارج بلادهم، خصوصاً في ما يخص تكاليف الإقامة.