العلاقات البرلمانية بين المغرب وصربيا تعتمد الحوار

أكد مجلس النواب المغربي والجمعية الوطنية الصربية على مواصلة المساهمة الحيوية في الدينامية الجديدة التي تشهدها العلاقات بين المغرب وصربيا، بالاستناد إلى التاريخ العريق في العلاقات الثنائية التي تمتد إلى أكثر من ستين سنة، وأيضا إلى القيم والمبادئ التي يتقاسمانها وفي مقدمتها الدعم المتبادل واللامشروط للوحدة الترابية للبلدين.
وأكد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، خلال المباحثات التي جمعته اليوم الأربعاء ببلغراد بمايا غوجكوفيتش، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا، أن العلاقات المغربية الصربية ظلت ممتازة مهما كانت الظروف والسياقات، بفضل حكمة قائدي البلدين والبحث الدائم من جانبهما عن مواقف مشتركة يحذوها التشبث بالشرعية والقانون الدولي.
وبعد أن شكر لصربيا موقفها الحازم الداعم للوحدة الترابية للمملكة، أكد رئيس مجلس النواب أن المغرب يدعم بقوة الوحدة الترابية لصربيا وكل المبادرات السياسية التي تتخذها في هذا الصدد.
وأضاف المالكي أن البلدين المدافعين عن السلم والاستقرار في منطقتيهما عرفا كيف يقاربان عددا من القضايا الإقليمية والدولية، على أساس الشرعية والقانون الدولي.
وبعد أن أعرب عن تثمينه لجهود صربيا للانضمام إلى الاتحاد الأوربي، أكد رئيس الغرفة الأولى من البرلمان المغربي أن هذا الانضمام سيكون عامل استقرار وتقدم في منطقة البلقان.
ومن جهة أخرى، ذكر الحبيب المالكي بسياسة المغرب وجهوده من أجل حل النزاعات في جنوب وشرق المتوسط، حيث بؤر التوتر تولد العديد من المعضلات والنزاعات الجديدة وتقوض الاستقرار.
وفي هذا الصدد، أبرز رئيس مجلس النواب الجهود التي ما فتئ يبذلها العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، من أجل تسوية عادلة ومنصفة للقضية الفلسطينية تحترم الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.
وأشار الحبيب المالكي أيضا إلى جهود المغرب من أجل تسوية الأزمة الليبية، وأهمية اتفاق الصخيرات في هذا الشأن.
وفي معرض حديثه عن سياسة المغرب الإفريقية، اعتبر المالكي أن إفريقيا مرشحة لتلعب دورا مهما في الاقتصاد العالمي وأن المغرب الذي استرجع مكانته في الاتحاد الإفريقي ينهج سياسة تعتمد التعاون جنوب جنوب وتيسر التنمية.
وذكر في هذا الصدد بالسياسة المغربية في مجال الهجرة واللجوء، وعمليات تسوية أوضاع المهاجرين.
وأضاف أن صربيا، التي يتوفر برلمانها على علاقات متقدمة في برلمان عموم إفريقيا، مرشحة لتلعب أدوار اقتصادية مهمة في القارة.
وأكد المالكي أهمية البعد البرلماني في تطوير العلاقات الثنائية، وأعلن في هذا الصدد أن وفدا برلمانيا صربيا مهما سيقوم بزيارة عمل للمغرب في خريف 2018 تعزيزا لعلاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين.
ومن جهتها، أعربت مايا غوجكوفيتش، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا (البرلمان)، عن تثمينها لعودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، واعتبرت هذه العودة تعزيزا لمواقف الاعتدال والاستقرار، وقالت إن بلادها عاقدة العزم على تعزيز علاقاتها مع إفريقيا مرتكزة على إرث يوغوسلافيا السابقة وخاصة في إطار حركة عدم الانحياز.
وبشأن قضية الهجرة، ذكرت رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا بأن بلادها، على غرار المغرب، تنهج سياسة إنسانية وتضامنية مع المهاجرين الفارين من النزاعات والفقر وخاصة منهم الأطفال، حيث تم إعداد برامج لتعليم وتنشئة أبناء المهاجرين وقالت إنه نموذج تضامني إنساني نريد تقاسمه مع الآخرين.
واقترحت، من جهة أخرى، فتح صفحة جديدة في العلاقات المغربية الصربية في مجال الجماعات الترابية والمدن من خلال اتفاقيات تعاون وتوأمة بما يعزز العلاقات السياسية الممتازة بين البلدين ويفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي، حيث يتوفر البلدان على فرص واعدة.
ووقّع رئيس مجلس النواب ورئيسية الجمعية الوطنية الصربية، إثر هذه المباحثات التي حضرها محمد أمين بلحاج، سفير المغرب ببلغراد، مذكرة تفاهم تهدف إلى مأسسة العلاقات بين الطرفين، حيث تشجع على إرساء وتطوير التعاون بين هيئات العمل البرلمانية ومجموعات الصداقة البرلمانية وبين موظفي المؤسستين التشريعيتين وتكثيف التعاون البين- برلماني؛ بما في ذلك تبادل المعلومات، والتشاور بخصوص المواضيع ذات الاهتمام المشترك. كما يعمل الطرفان على دعم التعاون، بهدف استكشاف الممارسة التشريعية وتبادل التجارب في إطار الأنشطة البرلمانية الدولية الشاملة.