بعد عاميْن من المنع .. المغاربة يتشبثون بالأكياس البلاستيكية

كشف بحثٌ ميدانيٌّ، أجرته جمعية "زيرو زبل"، أنَّ غالبية المغاربة ما زالوا متشبثين باستعمال الأكياس البلاستيكية، أثناء التسوّق، بالرغم من صدور قرار حكومي بمنع استعمالها أواخرَ شهر أكتوبر سنة 2015.
وحسب نتائج البحث الميداني لجمعية "زيرو زبل"، فإنّ 60 في المائة من أصحاب المتاجر المبحوثين يقولون إنّ 80 في المائة من زبنائهم يطلبون أكياسا بلاستيكية، وأنّ 65 في المائة من المتسوقين يستعملون ما بين 5 إلى 15 كيسا من البلاستيك في كل مرة يتسوقون فيها.
ووقف البحث الميداني عند مفارقة مثيرة، تتمثل في أنَّ مُستعملي الأكياس البلاستيكية على علم بالقانون المانع لاستعمالها، حيث بلغت نسبة الذين على علم بوجود هذا القانون أكثر من 90 في المائة من المستجوبين؛ بل أكثر من ذلك فإنّ 59 في المائة منهم يرون أنَّ الأكياس البلاستيكية لها تأثير قويّ على البيئة وعلى الصحة.
هذه المفارقة المثيرة دفعت بالمشرفين على البحث الميداني إلى طرح سؤالِ سبب تشبث المغاربة باستعمال الأكياس البلاستيكية، بالرغم من علمهم بوجود قانون يمنع استعمالها، وبكونها تشكل خطرا على البيئة والصحة، وخلُصوا إلى أنّ السبب راجع إلى كونها تُوزَّع بشكل مجاني، حسب ما صرّح به 58 في المائة من المستجوَبين.
وفي مقابل استمرار استعمال الأكياس البلاستيكية في الأسواق والمتاجر المغربية، بالرغم من منع استعمالها منذ أزيد من سنتين، فإن استخدام بدائل هذه الأكياس لا يزال محدودا جدا.
وحسب المعطيات الواردة في البحث الميداني لجمعية "زيرو زبل"، فإنّ 66 في المائة من التجار الذين شملهم البحث صرحوا بأنّ زبناءهم يرفضون استخدامَ هذه البدائل.
ويرجع عدم استعمال بدائل الأكياس البلاستيكية، وفْق ما ذكره الأشخاص المستجوبون، إلى أسعارها المرتفعة، وصعوبة تغيير المستهلكين لعاداتهم، علاوة على كون البدائل المتاحة ليست عملية بشكل كاف، ولا يمكن استعمالها لحمل بعض المنتجات، كالأسماك واللحوم والزيتون والزيت.
وكانت الحكومة قد صادقت، يوم 29 أكتوبر 2015، على مشروع قانون يقضي بمنع إنتاج الأكياس البلاستيكية لتسويقها في السوق الداخلية، والتي تمنح بعوض أو بالمجان للمستهلكين في نقط بيع السلع أو المواد أو تقديم الخدمات بغرض التلفيف، وألزمت الوحدات الإنتاجية العاملة في هذا المجال بإنتاج أكياس بديلة غير مضرة بالبيئة.
البحث الميداني، الذي أجرته جمعية "زيرة ميكا"، كشف أنّ أسعار الأكياس البلاستيكية سجّل ارتفاعا بعد دخول القانون 77.15 المانع لاستعمالها حيّز التنفيذ، حسب ما صرح 88 في المائة من التجار المستجوبين.
ولتحسين تطبيق القانون 77.15، اقترحت جمعية "زيرو ميكا" مجموعة من الإجراءات؛ منها "تعزيز الضوابط والعقوبات مع المنتجين غير القانونيين للأكياس البلاستيكية، وتجارها بالجملة، وإجراء تقييم سنوي لآثار هذا القانون على المستوى الوطني، ونشر تقرير رسمي يشرح الجهود المبذولة والصعوبات المصادَفة والنتائج المُحقّقة.
كما اقترحت الجمعية تطوير وتسويق البدائل البيئية المناسبة بأسعار في متناوَل الجميع، وتطوير بدائلَ صديقة للبيئة قابلة لإعادة الاستعمال، وغير مصنوعة من البلاستيك، وتطوير حاويات مكيّفة لشراء المنتجات المبتلّة، كالحوم والأسماك والزيتون والحامض المحفوظ.