مازالت ردود الفعل تتوالى حول الأحكام القاسية الصادرة في حق ناصر الزفزافي، قائد حراك الريف، ورفاقه؛ فقد أقرَّت الناشطة في حراك الريف، سليمة الزياني، المعروفة باسم سيليا، بأنها "صُدِمت من هَوْلِ الفاجعة التي ألمَّت بسُكان الريف بعد حُكْم على ناصر الزفزافي بعشرين سنة سجنا نافذا"، وقالت: "الأمر لا يتعلَّق بمحاكمة قائد حراك الريف فقط، وإنما بمحاكمة الشعب المغربي بأكمله"، على حدِّ تعبيرها. "سيليا" التي سبق لها أن كانت معتقلة احتياطياً في سجن عكاشة بالدار البيضاء، قبل أن تَسْتفيدَ من عفوٍ ملكي بمناسبة عيد العرش، أكدت في تصريح خصَّت به جريدة هسبريس الإلكترونية أن "الدَّولة المغربية تراهن على إسكات المغاربة بهذه الأحكام القاسية، لكنها ستفشلُ حتماً"، موردة في السياق ذاته أن "الشعب سيَنْهَضُ من جديد ليقول كلمته"، متسائلة استنكاريا بنبرة حزينة: "هل نحن فعلاً في دولة الحق والقانون حينما يتمُّ إيداع نشطاء السجن بسبب مطالب رفعُوها بطرقٍ سلمية؟!". وزادت الناشطة المعروفة والدموع تنهمر من مُقلتيها: "سنظلُّ صامدين ولن نستسلمَ أبداً، لأن هؤلاء النشطاء يتواجدون في السجن بعيداً عن عائلاتهم بسببنا وبسبب مطالب يرفَعها الشعب المغربي"، مشددة على أن "محاكمة المعتقلين هذه ليست عادلة، إنما هي محاكمة سياسة لأننا نحس كريفيين بأن هناك انتقاما ومواجهة بين طرفين"، مضيفة: "انتقموا منا كريفيين". من جانبها، وصفت زوجة المعتقل محمد المجاوي، الذي أدين بخمس سنوات سجناً نافذا، المحاكمة ب"الصدمة"، وقالت: "لم نكن ننتظر هذه الأحكام القاسية، لأنه لا يمكن محاكمة مواطنين خرجوا من أجل المطالبة بمستشفى ومدارس وتوفير فرص عمل، ولم يرفعوا شعارات مناوئة أو تحريضية"، وتساءلت في تصريح لهسبريس: "الحكومة اعترفت بأن مطالب الريفيين معقولة وفيها جانب من الصواب، فكيف يُحاكم أزواجنا وأبناؤنا بهذه الأحكام الظالمة؟". أما أخت المعتقل محمد حاكي فاعتبرت الحكم الذي صدر في حق شقيقها، القاضي بإدانته بخمسة عشر سنة سجنا نافذا، "باطلاً وظالماً"، متسائلة بدورها: "ماذا فعل أخي ليتم الزج به إلى جانب المجرمين؟"، مضيفة: "لا يمكن لعاقل إلا أن يرفض هذه الأحكام الجائرة"، على حد تعبيرها، وتابعت في تصريح لهسبريس: "هذه الأحكام غير المنطقية جوبهت برفضٍ وطني ودولي، لأن هؤلاء الشباب خرجوا بطريقة سلمية ولم يحدثوا أي أفعال شغب"، قبل أن تدعو الحكومة والدولة المغربية إلى "إعادة النظر فيها". والدة المعتقل محمد جلول انتفضت بدورها على قرار المحكمة التي أدانت ابنها الوحيد بعشر سنوات سجنا نافذا، قضى منها سنة كاملة خلف القضبان بسجن عكاشة، وقالت: "ابني قضى زهاء خمس سنوات بسبب حركة 20 فبراير وخرج بعد ذلك وأمضى معي شهرا واحداً قبل أن يعود إلى السجن مجددا ويحكم عليه بعشر سنوات"، مضيفة: "هذا ظلم". وأوردت في تصريح لجريدة هسبريس أن "جلول كان يعمل إطاراً في التعليم وأفنى حياته في تكوين الأجيال ولا يستحق أن يوضع إلى جانب القتلة والمجرمين"، مضيفة: "هذا الحكم يمثل صدمة لنا جميعاً ولا نعرف ماذا سنفعل ولا إلى أين سنتجه". أما والدة جواد بلعلي، الذي أدانته الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسنتين حبسا نافذا، فقالت في تصريح لهسبريس: "ابني بريء، لم يقم بأي فعل خارج القانون"، مضيفةً: "قلوبنا محروقة ونطلب من الله أن يرجع إلينا حقنا، لأن أبناءنا يعانون داخل السجن ونحن نعاني خارجه". وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وضعت نهاية لملف معتقلي "حراك الريف"، ليل الثلاثاء، بعد عام من سير المحاكمة، ووزعت أحكاماً وصلت إلى 20 سنة سجناً نافذا. وقضت الغرفة المذكورة بالحرمان من الحرية طيلة 20 عاما في حق كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير اغيد والبوستاتي، وبعقوبة سجنية مدتها 15 عاما لكل من الحاكي وأدهشور وبوهنوش. أما محمد جلول، الذي سبقت إدانته بخمس سنوات سجنا في احتجاجات خلال سنة 2011، فقد تمت مؤاخذته بجميع التهم الموجهة إليه واعتبار الأفعال المنسوبة إليه تشكل مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأدين بعشر سنوات سجنا نافذا، رفقة آخرين. جدير بالذكر أن باقي الأحكام، التي جرى الكشف عنها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، وزعت على باقي المعتقلين بما يزيد عن ثلاث سنوات لأغلبهم، مع غرامات مالية، دون أن تتم تبرئة أي واحد.
