الزغاريد تتعالى من الحسيمة.. وأمّ ناصر الزفزافي ترحب بحكم الإعدام

كسرت زغاريد أمهات مُعتقلي حراك الريف، الذين أدانتهم غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأحكامٍ قاسية وصلت إلى 20 سنة سجناً نافذا، جِدارَ الصَّمت المُطبق وسط مدينة الحسيمة، بعدما لبَّت العشرات من زوجاتْ وأَخَوَاتْ المُعْتقلين الريفيين دعوة عمَّمتها ناشطات في حراك الحسيمة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ناشدْنَ من خلالها "كافة عائلات المعتقلين الالتحاق بساحة البريد لمُؤازرة الموقوفين المُدانين بأحكامٍ قاسية".
وعرَفتْ الوقفة في بدايتها شنآنا ومشادات بعدما حاول أمنيون إخلاء "ساحة البريد" من نساء كنّ بها؛ ما أدى إلى خُروجهنّ إلى الشارع الرئيس المُحاذِي لساحة "كاربونيطا" وسط الحسيمة، لتتدخل بعد ذلك عناصر من القوة العمومية لتفريق الأمهات اللَّواتي كنَّ يلتحفن السواد تضامناً مع المعتقلين المرحلين إلى سجن عكاشة، الذين أدانتهم المحكمة مؤخراً بأحكام اعتبروها "قاسية" و"ظالمة".
وحكت ناشطات في الحراك لجريدة هسبريس الإلكترونية أن "القوة العمومية قامت أمس بتفريق شكلٍ احتجاجي قامت به عائلات المعتقلين"، وأضفن أن "التدخل أسفرَ عن إصابة إحداهنَّ مُخلفاً حالة من الاستنكار والشجب الشديدين وسط المحتجات اللواتي طالبن بإطلاق سراح المعتقلين ورفع العسكرة عن إقليم الحسيمة".
وقد عاينت هسبريس انتشارا واسعا لقوى الأمن، ضّمت أفرادا من الشرطة بالزي المدني وعناصر من القوات المساعدة، في ساحة البريد، دقائق قبل توافد عائلات المعتقلين. وانطلقت الوقفة بإعلان مطالب بإطلاق سراح المعتقلين، والتنديد بالمقاربة الأمنية المنتهجة. واعتبر المشاركون في الوقفة أن "القبضة الأمنية مازالت حاضرة بقوة وسط المدينة، والعسكرة مازالت قائمة".
وشهدت الوقفة الاحتجاجية الصامتة رفْعَ صُور المعتقلين المُرحَّلين إلى سجن عكاشة، مع الأحكام التي وزَّعتها عليهم محكمة الدار البيضاء. واستمرَّ الشكل الاحتجاجي إلى غاية الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة، لتتمكن بعدها السلطات الأمنية من تفريقِ المتظاهرين الذين كانوا يرغبون في القيام بمسيرة صامتة تجوب شوارع مدينة الحسيمة.
وفي هذا السياق، قالت والدة أيقونة "حراك الريف"، ناصر الزفزافي، إن "الأحكام التي أصْدرتها محكمة الدار البيضاء قاسية وصادمة، وقد خلَّفت موجة غضب عارمة في نفوسنا جميعاً"، وأضافت: "أبناؤنا خرجوا بملفٍّ مطلبي فألقت بهم الدولة في غياهب السجون"، معتبرة أن "جميع المعتقلين رجال نفتخر بهم وليسوا انفصاليين، نحن مغاربة وطنيون"، وفق تعبيرها.
وتابعت أمّ ناصر بحرقة شديدة ممزوجة بدموع الحزن: "لقد ظلمونا وشرَّدُوا عددا من العائلات في الريف"، موردة في هذا السياق أن "المعتقلين تاج فوق رؤوسنا، ولن نبْرح الأرض حتى يتم إطلاق سراحهم جميعاً"، داعية الدولة المغربية إلى إطلاق سراح الزفزافي ورفاقه الذين أصبحوا "يمثلون مفخرة للريف وللوطن".
وبنبرة حزينة، تابعت والدة الزفزافي في تصريح لهسبريس على هامش الوقفة الاحتجاجية، قائلة: "لن ننسى أبداً ما فعلته الدولة بنا وبأبنائنا"، وأضافت: "كان من المفروض أن تجلس الحكومة مع المحتجين وأن تناقش ملفهم المطلبي لا أن ترمي بهم في السجون".
وفي تلخيصها لمعاناة ساكنة الريف، قالت أم ناصر: "أنا مريضة بالسرطان والدولة لم تقدم لنا أي مساعدة، وأنا كبّرتْ وْلْدي باشْ يشْرِلِي الدواء، ولدي لما سيخرج من السجن سيكون عمره 60 سنة، أي مستقبل ينتظره. مَا كَايِنْ بو المستقبل، الدولة أضاعت مستقبل ابني".
ورحبت والدة الزفزافي بعقوبة الإعدام، وقالت إن ابنها لن يتنازل عن مطالب ساكنة الريف حتى لو حوكم بأقصى العقوبات. وتوقفت عند معاناتها مع اعتقال ابنها بالقول: "لم نعد نحس بطعم العيش، لقد أفسدوا حياتنا".
من جانبها، ندَّدت زوجة محمد جلول، الذي أدين بعشر سنوات سجنا نافذا، بما تم وهي تقول إن "المعتقلين كان مفروض أن يتم تشريفهم بأوسمة لأنهم شرفوا هذا الوطن"، وأضافت: "لن أسامح القاضي الذي حكم على زوجي الذي خرج لتوه من السجن بعدما قضى خمس سنوات قبل أن تلقي به الدولة مجددا في عكاشة بعيداً عن عائلته"، موردة: "زوجي كان نقابياً وإطاراً في الدولة، ولم يكن انفصالياً".
وأوردت زوجة جلول في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية: "لقد شردونا وتركونا لحالنا"، قبل أن تدعو إلى إعادة النظر في الأحكام قائلة: "لم أكن أنتظر سنة أو سنتين في حق زوجي، وإنما كنت أنتظر البراءة لأن زوجي والمعتقلين سلميون".
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد وضعت نهاية لملف معتقلي "حراك الريف"، ليل الثلاثاء، بعد عام من سير المحاكمة، ووزعت أحكاماً تراوحت بين سنة و20 سنة سجنا نافذا.
وقضت الغرفة المذكورة بالحرمان من الحرية طيلة 20 عاما في حق كل من ناصر الزفزافي ونبيل أحمجيق وسمير اغيد والبوستاتي، وبعقوبة سجنية مدتها 15 عاما لكل من الحاكي وأدهشور وبوهنوش. أما محمد جلول، الذي سبقت إدانته بخمس سنوات سجنا في احتجاجات خلال سنة 2011، فقد تمت مؤاخذته بجميع التهم الموجهة إليه واعتبار الأفعال المنسوبة إليه تشكل مؤامرة للمس بالسلامة الداخلية للدولة، وأدين بعشر سنوات سجنا نافذا، رفقة آخرين.
جدير بالذكر أن باقي الأحكام، التي جرى الكشف عنها في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء الماضي، وزعت على باقي المعتقلين بما يزيد عن ثلاث سنوات لأغلبهم، مع غرامات مالية، دون أن تتم تبرئة أي واحد.