"أمازيغ البيضاء" يتهمون اليسار بالاستغلال السياسي ل"مسيرة الريف"

التَحَقَتْ الحركة الأمازيغية بالدار البيضاء بركب المُقاَطِعِينَ للمسيرة الوطنية المنددة بالأحكام الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، بعد أن أعلنت عدم "تلقيها أية دعوة للتنسيق في التحضير والمشاركة في مسيرة 08 يوليوز القادم، في سابقة لاحتكار العمل النضالي في الساحة وسعيا للركوب السياسي على مآسي المعتقلين وعائلاتهم".
بيان الحركة الأمازيغية في العاصمة الاقتصادية للمملكة أضاف أن "كافة المعتقلين السياسيين لحراك الريف حرصوا خلال هذه الظرفية على توجيه رسائل واضحة إلى الشعب المغربي للعمل على تضافر الجهود ورَصِّ الصف في سبيل الدفاع عن مشروعية نضالهم وحقهم في الحرية وضمان تحقيق المطالب"، معتبرا أن "مبادرة الحراك الشعبي بالدار البيضاء، ولجنة دعم المعتقلين السياسيين لحراك الريف، هما التنظيمين الشرعيين المُخولين لتدارس وإقرار الخطوات النضالية المشتركة للدفاع عن قضية حراك الريف وباقي القضايا الوطنية المتفق عليها".
وأشار المصدر ذاته إلى أن "الحركة تَسْتَحْضِرُ مواقف الحراك من الأحزاب السياسية وانتهازيتها في الاستغلال السياسوي للقضايا الإنسانية والاجتماعية لشعبنا المغربي، وتصنيفها كدكاكين سياسية"، مستنكرا "محاولة حصر التنظيم الديمقراطي ببلادنا في إيديولوجية ولون سياسي واحد دون باقي الأطراف".
وفي هذا الصدد، قال سمير واعلي، عضو حركة "توادا ن إيمازيغن"، إن "الحركة الأمازيغية فاعل أساسي داخل الحركات الاحتجاجية الشعبية المساندة لحراك الريف في مختلف المدن المغربية، وعلى رأسها الدار البيضاء، وكانت تؤسس لنقاش جماعي للخروج بمسيرة وطنية مُنددة بالأحكام، لتُفاجأ بإقصائها من المسيرة بعد صدور البلاغ الداعي إليها".
وأضاف واعلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "قرار الدعوة إلى هذه المسيرة اتُّخِذَ دون الاستشارة مع الحركة الأمازيغية وجماعة العدل والاحسان التي قاطعت بدورها هذه المسيرة"، معتبرا أن "قرار المقاطعة طبيعي في ظل إقصاء مكونات أساسية".
وأورد الناشط الأمازيغي نفسه أن "ما حدث من استفراد بالقرار لا يعدو أن يكون ركوبا سياسيا على معاناة المعتقلين وأسرهم"، رافضا ما أسماه "محاولة احتكار النضال من طرف قوى إيديولوجية معينة لا تريد إشراك الأطراف الأخرى في المقررات"، وفق تعبيره.
وزاد واعلي: "عدم إشراك جميع الفاعلين دليل ضمني على رغبة الداعين إلى المسيرة في امتصاص الغضب والتنفيس عن قضية المعتقلين السياسيين لحراك الريف"، مؤكدا أن الحركة الأمازيغية أعطت موقفها السياسي الوطني من المسيرة، وَسَتَخْرُجُ بأشكال احتجاجية أخرى في مختلف المدن المغربية.