أوروبا تدعم المغرب بملايين الأوروات لإدارة الحدود أمام الهجرات

أقرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، ثلاثة برامج دعم جديدة متعلقة بالهجرة لفائدة دول شمال إفريقيا، بقيمة إجمالية تفوق 90 مليون أورو، أكثر من ثلثها موجهة إلى المملكة المغربية.
وجاء هذا الدعم بعد الخلاصات التي خرج بها المجلس الأوروبي، المنعقد في الأسبوع الماضي، حيث التزم القادة الأوروبيون بالرفع من الدعم الخاص بطريق الهجرة العابر لوسط البحر الأبيض المتوسط.
ويندرج هذا الدعم في إطار الصندوق الائتماني الاستعجالي للاتحاد الأوروبي من أجل إفريقيا، وسيرفع من قيمة المساعدة التي يقدمها الاتحاد الأوروبي للاجئين والمهاجرين، وستحسن قدرة البلدان الشريكة على إدارة حدودها.
كما يأتي هذا الدعم الجديد بعدما كان قد اقترح الأوروبيون، منذ أيام، إقامة مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة على دول شمال إفريقيا؛ وهو الأمر الذي رفضته المملكة المغربية، وبررت ذلك بأن هذا الأمر سيكون له نتائج عكسية.
وسيوجه مبلغ 90.5 مليون أورو للبرنامج المعني بإدارة الحدود في المنطقة المغاربية قيمته 55 مليون أورو، حيث سيدعم الاتحاد الأوروبي جهود المؤسسات الوطنية في المغرب وتونس لإنقاذ الأرواح في عرض البحر وتحسين إدارة الحدود البحرية ومكافحة مهربي الأشخاص النشيطين في المنطقة.
وبفضل 6,5 ملايين أورو، سيعزز الاتحاد الأوروبي مساعدته للمهاجرين من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية للهجرة التي أطلقها المغرب عام 2014؛ وهو ما سيسهل حصول "المهاجرين المستضعفين" على الخدمات الأساسية، ويحسن قدرة الجمعيات والمنظمات المحلية على تقديم هذه الخدمات بشكل فعال، وستقوم منظمات المجتمع المدني بتنفيذ هذا البرنامج.
فيما سيوجه جزء من الدعم لحماية اللاجئين والمهاجرين في ليبيا في نقاط النزول ومراكز الاحتجاز والمناطق الصحراوية الجنوبية النائية والأوساط الحضرية، عبر برنامج "المقاربة المندمجة للحماية والمساعدة الاستعجالية للمهاجرين المستضعفين والعالقين في ليبيا" الذي تبلغ قيمته 29 مليون أورو، وسيتم تنفيذه مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقالت فيدريكا فيدريكا موغيريني، الممثلة العليا للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، في تصريح صحافي اليوم الجمعة، إن هذه البرامج الجديدة "ستدعم إدارة تدفقات المهاجرين على نحو إنساني ومستدام، من خلال إنقاذ وحماية أرواح اللاجئين والمهاجرين ومنحهم المساعدة ومكافحة المتاجرين بالأشخاص ومهربيهم".
وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن المقاربة المندمجة التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي "تجمع بين التدخل في عرض البحر والتعاون مع البلدان الشريكة على مستوى طرق الهجرة، وحتى داخل ليبيا وفي منطقة الساحل الإفريقي".
وقالت موغيريني إن "هذا العمل الجماعي أعطى نتائجه وسيثمر مزيدًا من النتائج إذا تمسكت الدول الأعضاء بالالتزامات التي اتخذتها عند تأسيس الصندوق الائتماني في قمة فاليتا عام 2015".
وترغب أوروبا، من خلال هذه الشراكة، في مواجهة الهجرة غير الشرعية؛ فقد قال يوهانس هان، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، إن "العمل المشترك مع دول الجنوب سيمكن من مواجهة هذه التحديات لما فيه صالح أوروبا والمهاجرين والبلدان الشريكة".
كما يسعى الاتحاد الأوروبي، من خلال هذا الدعم المالي الموجه إلى السلطات في دول شمال إفريقيا، إلى تحسين إدارة الحدود وتوفير الحماية والمساعدة المستعجلة للمهاجرين المستضعفين، وفق تعبير المفوضية الأوروبية.
ووُضع الصندوق الائتماني الاستعجالي للاتحاد الأوروبي من أجل إفريقيا عام 2015 للتصدي للأسباب العميقة للهجرة غير النظامية والنزوح القصري، وتبلغ الميزانية المرصودة له إلى حد الآن تبلغ 3,43 مليارات أورو من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وجهات مانحة أخرى.
وبفضل الدعم الذي أضيف اليوم، ستستفيد دول شمال إفريقيا، وعلى رأسها المملكة المغربية، من 461 مليون أورو موزعة على 19 برنامجاً تستجيب للحاجيات المتعددة في المنطقة وما بعدها.