بركة: أحكام معتقلي الريف ثقيلة .. و"الضربة وصلت إلى العظم"

من قلب الريف، وصف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال المعارض، الأحكام الصادرة قبل أيام عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في حق 53 معتقلا من نشطاء حراك الريف، ب"الثقيلة".
وخصّص بركة حيزا مهما من كلمته، التي ألقاها في لقاء تواصلي بالدرويش، للحديث عن المقاطعة، التي تستهدف منتجات ثلاث شركات منذ أزيد من شهرين، معتبرا أنها تعبير من المواطنين عن أن "الضربة وصلت العظم"
وأوضح الأمين العام لحزب "الميزان" أنّ المقاطعة تعبير عن تضرر القدرة الشرائية للمواطنين، وأنهم صاروا غير قادرين على تقبل مزيد من الزيادات في الأسعار، وأنها أيضا تعبير عن "وضع يجب تصحيحه باتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين".
وقدّم بركة إجراءات قال إنها كفيلة بتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين، أوّلها الزيادة في الأجور ب200 درهم، على الأقل، في الوقت الراهن، وتقليص الضريبة على الدخل بإعفاء الذين يتلقون أقل من 4000 درهم من أدائها، وحماية المواطنين من الزيادة في الأسعار.
وأشار الأمين العام لحزب الاستقلال إلى دراسة أنجزها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي يرأسه، كشفت أن الطبقة المتوسطة هي التي تضررت أكثر خلال السنوات الستّ الأخيرة، بفقدانها 20 بالمائة من قدرتها الشرائية، بسبب الزيادة في أسعار المحروقات، وارتفاع أسعار الماء والكهرباء، والمواد الاستهلاكية.
وخصص بركة الحيز الأكبر من كلمته أمام مناضلي حزب الاستقلال في الريف لمهاجمة الحكومة، منتقدا توجهاتها، والوعود التي قدمتها للناخبين، خاصة فيما يتعلق بالتشغيل، وقال بسخرية: "آش دارت الحكومة لخلق 300 ألف منصب شغل سنويا التي وعدت بها؟ نحن في حكومة السيد عباس الفاسي كنا نخلق 130 ألف منصب شغل، والحكومة الحالية لا تخلق سوى 50 ألف منصب".
وذهب بركة إلى وصف الوعود إلى قدمتها الحكومة للمواطنين، بخصوص إحداث مناصب الشغل، ب"الكاذبة"، مشيرا إلى أنّ حزبه قدم عددا من المقترحات، التي يمكن أن تساهم في خلق مناصب الشغل، من خلال المذكرة التي رفعها إلى الحكومة قبل أسابيع. كما سخِرَ من الزيادة التي اقترحتها الحكومة على النقابات، قائلا: "واش أعباد الله المواطن داير المقاطعة، وكيقول ويكْ ويكْ، وتْجي انت تقول لو تسنّا عام باش نزيدوك ثلاثة دراهم في اليوم".
وحذّر بركة من تفاقم تردي الأوضاع الاجتماعية للمواطنين المغاربة في المستقبل، إذا لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير عاجلة للرفع من قدرتهم الشرائية، قائلا إن "الخطير في الأمر هو أن الواحد كيخاف على أن وليداتو ما غاديش يعيشو حتى في المستوى الذي نعيش فيه حاليا. المواطنون يخافون اندحارا جماعيا، في ظل صعوبات الولوج إلى الشغل والسكن وغيرهما من الخدمات الاجتماعية".