حزب الاستقلال يعلن احتجاجا وطنيا بسبب رفع أسعار المحروقات

قرر حزب الاستقلال تنظيم وقفات احتجاج، اليوم على امتداد كافة التراب الوطني، لمواجهة ما أسماها ب "السياسات الحكومية الفاشلة" احتجاجا منه على "قيام حكومة بنكيران بتنفذ الزيادة الثانية في أسعار المحروقات والتي تجهز على القدرة الشرائية للمواطنين وتحرض على زعزعة استقرار الوطن"، على حد تعبير حزب الميزان المنسحب من الحكومة.
وأعلن الحزب في بيان له، توصلت به هسبريس، عن "مواجهة اجتماعية شاملة لحكومة فاسدة ترعى الفساد وتحميه، وتضرب عرض الحائط مصالح المواطنين والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين وذلك عن طريق زيادة ثانية في أسعار المواد البترولية وما سيليها من زيادة في نقل السلع والمسافرين، في ظرفية تتسم بمعاناة الأسر المغربية من تدبير انعكاسات متطلبات شهر رمضان المبارك والعطلة الصيفية والدخول المدرسي"، مشيرا إلى أن ما تقوم به الحكومة "يعتبر تحريضا رخيصا على استقرار الوطن وأضاعت على المغرب فرصة استثمار الأوضاع الصعبة لدى منافسينا في حوض البحر الأبيض المتوسط، وجعل المغرب قبلة للاستثمارات مما كان سيعزز خلق مناصب الشغل وجلب العملة الصعبة".
الحزب الذي قدم خمسة من وزرائه استقالتهم من الحكومة بعد سنة ونصف من التدبير المشترك قال إن "هذا القرار الحكومي، يأتي استجابة لتعليمات خارجية تقضي بتفعيل الزيادة في الأسعار في ظل مقاربة حسابية تسعى إلى تفقير الشعب المغربي ووضع الاقتصاد الوطني تحت وصاية المؤسسات المالية الأجنبية"، مضيفا أن هدفها "ضرب الاستقرار الاجتماعي من خلال الإجهاز على صندوق المقاصة، عبر حلول ترقيعية تستهدف جيوب أبناء الشعب المغربي".
"لقد نفذت الحكومة ما حذر منه حزب الاستقلال طويلا، وهو الزيادة في أسعار المحروقات، إذ يأتي هذا الإجراء في سياق مسلسل طويل من الإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين" يقول حزب الاستقلال الذي أوضح أنه "بعد الزيادة في أسعار قنينة الغاز عبر التلاعب في وزنها، والصمت عن الزيادة في سعرها بعدد من المدن والقرى، وبعد التلاعب في وزن عدد من السلع والمواد الاستهلاكية، وفي ظل غياب كلي لأية مراقبة لحماية المواطن المغربي، وبعد الزيادة المستفزة في أسعار الحليب ومشتقاته، يأتي الدور اليوم على المنتوجات البترولية، البنزين والغازوال والفيول الصناعي".
ودعا حزب علال الفاسي إلى "تشكيل كتلة وطنية للتصدي لهذه السياسات اللاشعبية واللاوطنية، والعمل الجماعي المشترك لحماية القدرة الشرائية للمواطنين وحماية كرامتهم التي يتم امتهانها بصورة مستفزة من قبل حكومة فقدت صلتها بالجماهير الشعبية، وتسعى رئاستها إلى التماهي مع ما يقع في بلدان الجوار، وهو ما يعني ردة ديمقراطية مسيئة للتضحيات الطويلة التي قدمها الشعب المغربي وقواه الحية على امتداد عقود" وفق تعبير البيان المشار إليه.