الشرطة الأوروبية تفاوض المغرب لتقوية معلومات محاربة الإرهاب

أعطى النواب الأوروبيون الضوء الأخضر لجهاز الشرطة الأوروبي (الأوروبول) لبدء المفاوضات مع دول من شمال إفريقيا، من بينها المغرب، من أجل ضمان تقوية وتعزيز تبادل المعلومات بهدف محاربة ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
وجاء في بيان للبرلمان الأوروبي أن النواب صادقوا، الأسبوع الجاري، على قرار يقضي بالشروع في هذه المفاوضات قريباً مع كل من المغرب والأردن وتركيا وإسرائيل وتونس ولبنان ومصر والجزائر، بشأن تبادل البيانات مع الأوروبول.
وتسعى الشرطة الأوروبية، من خلال هذا المفاوضات مع دول من خارج الاتحاد، إلى تعزيز التعاون ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والتصدي بشكل أكبر للتحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية وظاهرة الاتجار في البشر بشتى أنواعها؛ لكن النواب الأوروبيين شددوا على ضرورة تقييم شامل للمخاطر التي قد تشكلها عمليات تبادل ونقل البيانات الشخصية، وأكدوا على ضرورة توفير ضمانات واضحة لحماية البيانات واحترام الحقوق والحريات الأساسية، نظراً لاختلاف القوانين والخصائص الاجتماعية والخلفيات الثقافية للبلدان الثمانية بالمقارنة مع الاتحاد الأوروبي.
وأشار البرلمان الأوروبي، في الوثيقة الصادرة عنه، إلى أن الاتفاقيات المزمع توقيعها مع الدول الثماني يجب أن تحظى بمستوى عال من الحماية يعادل المستوى الذي يوفره قانون الاتحاد الأوروبي، وفي حالة لم يتوفر ذلك لا يمكن إبرام الاتفاقيات مع الدول الشريكة.
وقال كلود مورايس، رئيس لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي، إن النواب أرسلوا "إشارة سياسية مهمة إلى كل من المجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، ولكن أيضاً إلى البلدان المعنية، حول الحدود والمبادئ التوجيهية التي ينبغي أن تكون للمفاوضات المقبلة".
وأشار مورايس إلى أنه جرى "تحديد عدد من الخطوط الحمراء؛ منها تحديد فترات الاحتفاظ بالبيانات، ومبدأ التحديد، وحظر تبادل البيانات إذا كان هناك خطر من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية".
وتبقى المرحلة المقبلة هي مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاقيات مع الدول بعد التفاوض حولها، وستقوم المفوضية الأوروبية بقيادة المفاوضات نيابة عن الاتحاد في الأشهر المقبلة أو بداية السنة الجارية حال الانتهاء من المساطر القانونية.
والأوروبول هي وكالة تطبيق القانون الأوروبية، وظيفتها تحقيق الأمن في أوروبا، ويوجد مقرها الرئيسي في لاهاي بهولندا، وتقدم الدعم للدول الأعضاء ال28 في الاتحاد في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة السيبرانية وجميع أشكال الجريمة الخطيرة والمنظمة والإرهابية.
ويضم جهاز الشرطة الأوروبي أكثر من 1000 موظف و220 ضابط اتصال وحوالي 100 محلل الجريمة، ويسهم سنوياً في دعم أكثر من 40 ألف تحقيق دولي في دول الاتحاد الأوروبي والدول الشريكة من خارج الاتحاد.