احتقان نقابي يلازم "الخطوط الجوية" في الجزائر

هددت نقابة صيانة الطائرات في شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الإثنين، باستئناف احتجاج قاموا به قبل شهور، بسبب ما أسموه تملص الإدارة من التزاماتها المتعلقة برفع الأجور وتحسين الظروف المهنية.
جاء ذلك، من خلال إشعار بالإضراب وجهته النقابة لإدارة الخطوط الجوية الجزائرية، وورد في الوثيقة أن إشعارا بالإضراب المفتوح، قد تم إيداعه اليوم، لدى المديرية العامة للخطوط الجوية الجزائرية وكذا مفتشية العمل لمحافظة الجزائر العاصمة.
وأوضحت النقابة، أن إشعار الإضراب سيكون اعتبارا من 31 يوليوز الجاري، وسيستمر إلى غاية تحقيق مطالبها. وأشارت إلى أنها تطالب برفع أجور العاملين في فرع الصيانة، وتحسين أوضاعهم المهنية وترسيم عقود عمل الموظفين المؤقتين.
وفي أكتوبر الماضي، نفذت النقابة إضرابا مفاجئا، تسبب في شلل كامل للرحلات الدولية والداخلية، للأسباب نفسها (الأجور والأوضاع المهنية).
وفي يناير 2018، نفذت نقابة أطقم الملاحة التجارية، إضرابا مفاجئا عن العمل ما أنجر عنه شلل كامل في الرحلات الدولية والداخلية، ودفع إدارة الجوية الجزائرية، لمطالبة النقابة بتعويضات ب 1.3 مليون دولار.
وتستحوذ الخطوط الجزائرية على 95 بالمائة من حركة الملاحة الجوية الداخلية، إضافة لشركة طيران "الطاسيلي" الحكومية، المملوكة كليا لشركة المحروقات "سوناطراك".
وتعيش "الجوية الجزائرية" متاعب مالية منذ سنوات، واستفادت في مارس الماضي من إعادة جدولة ديونها لدى البنوك الدائنة، في إطار عملية تجديد أسطولها التي انطلقت عام 2013، حيث تم تمديد آجال التسديد إلى غاية 2021.
وتسير الجوية الجزائرية المملوكة كلية للدولة رحلات لنحو 43 وجهة دولية، إضافة ل 32 وجهة داخل البلاد، وتمتلك أسطولا من 59 طائرة، ونحو 9600 موظف.