حقوقيات يطلبن حماية عاملات مغربيات في السعودية

بعد الجدل الذي أثاره إعلان مواطن سعودي عن "بيع خادمات مغربيات"، من خلال البحث عن كفيل يتبناهن مقابل مبلغ مادي، تعود قضية "استغلال الخادمات المغربيات في السعودية" إلى الواجهة مجددا بعد طرق بعض الناجيات من هذه الممارسات أبواب جمعيات حقوقية في وطنهن الأم.
ودقت جمعية أفق للنهوض بأوضاع المرأة ناقوس الخطر بشأن أوضاع المغربيات اللواتي يشتغلن خادمات بيوت في السّعودية، وقالت إن "نظام الكفالة يجعل النساء المغربيات يتعرضن لأصناف من المعاملة القاسية، المبنية على السخرة والاستغلال والتمييز، بما يجعلها معاملة لا إنسانية، حاطة بالكرامة، ومعتدية على أبسط حقوق الإنسان".
وكشفت الجمعية أنّها توصلت بشكايات عدد من الضحايا، واستمعت إلى شهادات؛ "وهو الواقع الذي يدل على قسوة الظروف التي تعيشها هؤلاء النساء، والتي تنطلق من كل أنواع التعسف والاستغلال والابتزاز، وتنتهي بالسجن، بتهم جاهزة، ومحاكمات غير عادلة، أو حتى بدون محاكمة، لكل من حاولت مقاومة هذه الظروف، والمطالبة بأبسط حقوقها".
واعتبرت الجمعية، في بلاغ توصلت به هسبريس، أنّ "عمالة المرأة المغربية بدول الخليج تسائل الدولة، والمؤسسات المعنية، والرأي العام الوطني والدولي، لإحاطتها بالمقاربة الحقوقية، التي من شأنها أن تضمن لها الحقوق الأساسية، أسوة بالتقدم المحسوس الذي يحققه المغرب على درب محاربة التمييز ضد المرأة، وإقرار حقوقها الأساسية".
وعزا المصدر ذاته ما وصفها ب"الجريمة الإنسانية" التي تسم عمل المرأة المغربية بدول الخليج إلى "نظام "الكفيل"، الذي يجعل النساء يتعرضن لأسوأ المعاملات، والتي قد تؤدي بهن إلى الانتحار. ولوحت الجمعية بتسطير برنامج نضالي للدفاع عن "خدمة البيوت" بالسعودية؛ "من أجل فك الحصار دون تماطل عن النساء المحتجزات، المفروض بفعل تدابير كيدية، لثورتهن على ظروف عمل تنعدم فيها أبسط شروط الكرامة الإنسانية، وتنتهك فيها كافة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا"، حسب البلاغ.
من جهة ثانية اعتبرت الهيئة الحقوقية ذاتها أنّ أوضاع المرأة المهاجرة أضحت تشكل اليوم في كل دول العالم انشغالا رئيسيا، وموضوع نقاش مستمر، خصوصا في ما يرتبط باحترام الحقوق والحريات الأساسية.
جدير بالذكر أنّ موجة من الانتقادات اجتاحت مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر سعوديين محتويات رقمية ضمت "إعلانات لبيع خادمات مغربيات من خلال البحث عن كفيل يتبناهن مقابل مبلغ مادي".
وندد عدد كبير من الناشطين الإلكترونيين بالإعلانات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا الأمر منافيا للقيم والحقوق الإنسانية، خاصة أن الإعلانات التي تم تناقلها عبر الأنترنيت تضمنت صور المعنيات بالأمر وإبرازا لجوازات سفرهن.