"أساتذة مرسبون" يحنون إلى الاحتجاجات وينتظرون "حلول النقابات"

يعودُ الأساتذة المتدربون "المرسبون" إلى مباشرة سلسلة تذكيرهم بملف "150 أستاذا مرسبا" "الذي طاله النسيان من لدن وزارة التربية الوطنية، مُعتبرين أن مطالبهم ستظل حاضرة بقوة في الساحة النضالية.
كما ستستمر الأشكال النضالية، بمختلف أنواعها، حتى تحقيق الحل النهائي للملف، الذي يتورط فيه وزيرا الداخلية السابق محمد حصاد والحالي عبد الوافي الفتيت، ورئيسا الحكومة السابق عبد الإله بنكيران والحالي سعد الدين العثماني".
وأعلن الأساتذة المرسبون، خلال نداء لهم، "عودتهم إلى الشارع تزامنا مع الحوار الاجتماعي الذي ستُباشره النقابات مع وزارة التربية الوطنية، يوم 25 يوليوز الجاري، حيث ستنظم تنسيقية الأساتذة وقفة احتجاجية أمام مبنى وزارة التربية الوطنية، تنديدا بالآثار الكبيرة التي لاحقت الفئة المقصية من أساتذة فوج أبريل – نونبر 2016".
إلياس الهاني، عضو التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين، أكد أن "الوقفة تأتي في سياق استكمال الخطوات النضالية التي سطرتها التنسيقية، في وقت سابق من أجل استرجاع حقوق المرسبين ورفع الظلم الذي مورس ضدهم، وإدماجهم في الأقسام، مكانهم الطبيعي، الذي حرموا منه بغير وجه حق".
وأضاف الهاني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الجديد بخصوص الملف هو طرح الملف أمام الوزارة الوصية، بفضل النقابات التي ستباشر حوارا اجتماعيا مع مصلحة الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية، لتسوية الملف"، مشددا على أن "ما حدث من تعسف سيظل شاهدا على التهميش والحيف الذي طال الأساتذة المرسبين، ولا يمكن أن ينسى بمرور الأشهر والسنوات".
وأردف المتحدث أن "الأساتذة المرسبين سيستغلون أي فرصة تمنح لهم من أجل التذكير بملفهم من خلال الوقفات والخرجات الإعلامية والحوار مع الأطراف المعنية بالأزمة"، مطالبا "الدولة باحترام منطق المؤسسات وتطبيق التزاماتها المبرمة مع الأساتذة من خلال محضر ينص على توظيف الفوج كاملا".
وتعود أسباب الأساتذة المتدربين في الاحتجاج إلى "ترسيب" 150 منهم في امتحانات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وبالتالي إقصائهم من الإدماج كأساتذة في التعليم العمومي، بالرغم من أنهم نجحوا خلال المباراة، حسب ما يقولون.
وكانت الحكومة ممثلة في عبد الوافي لفتيت، والي الرباط السابق وزير الداخلية الحالي، قد توصلت إلى اتفاق مع الأساتذة المتدربين والنقابات الممثلة لهم، يوم 13 أبريل 2016، يقضي بإدماجهم في الوظيفة العمومية كأساتذة، بعد اجتياز مباريات الولوج إلى المراكز الجهوية للتربية والتكوين.