البنوك الإسلامية وزعت قروضاً ب1.1 مليار درهم

كشف البنك المركزي المغربي أن البنوك التشاركية في المملكة وزعت ما مجموعه 1.1 مليار درهم كقروض لزبنائها الذين أقبلوا على خدماتها، ضمن عقود المرابحة الخاصة بالعقار والسيارات.
وقال عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، في ندوة صحافية بالرباط، إن عدد الوكالات التابعة للأبناك الإسلامية المغربية بلغ 71 وكالة منتشرة في مختلف مدن المملكة، بعد انطلاق العمل بهذه البنوك منتصف السنة الماضية.
وأوضح الجواهري أن البنك المركزي يقوم بجهود كبيرة من أجل التقدم في توفير الشروط لإنجاح المنتجات التي تقدمها البنوك الإسلامية، مورداً أن عقود المرابحة الخاصة بالسيارات واجهت بعض التعقيدات مع وزارة التجهيز والنقل يجري العمل على تجاوزها.
ولفت الجواهري إلى أن أولى الصكوك الإسلامية السيادية، كمنتج بنكي إسلامي لإعادة التمويل، سترى النور في شهر يوليوز المقبل، كما أعلنت عن ذلك وزارة الاقتصاد والمالية، فيما يحتاج منتوج التكافل التأميني إلى تعديل مدونة التأمينات.
وأكد الجواهري أن مختلف المؤسسات المعنية بتوفير شروط نجاح التمويل الإسلامي بالمغرب معبأة، مشيراً إلى أن علماء المجلس العلمي الأعلى اضطروا إلى الاشتغال حتى طيلة نهايات الأسبوع من أجل إكمال النصوص القانونية الضرورية.
كما أفصح الوالي الجواهري على أن البنك المركزي توصل بأول تقرير حول مطابقة الأنشطة البنكية التشاركية مع الإسلامية، وهو تقرير يعهد بإنجازه إلى اللجنة الشرعية للمالية التشاركية المنبثقة عن المجلس العلمي الأعلى.
وتبحث هذه اللجنة، التي قدمت أول تقرير لها، المواصفات التقنية للمنتجات التشاركية وكيفية تقديمها إلى العملاء وشروط وأحكام جمع الأموال التي يودعها عملاء البنوك التشاركية للاستثمار.
جدير بالذكر أن المغرب يتوفر حالياً على خمسة أبناك تشاركية إسلامية، إضافة إلى رخصتين لتقديم منتجات نوافذ تشاركية من الأبناك العادية، تخضع لرقابة كل من المجلس العلمي الأعلى وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل إضافة إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وقد قامت هذه البنوك التشاركية بحملات إعلامية كبيرة خلال شهر رمضان المنصرم، من أجل استقطاب أكبر عدد من المغاربة الذين لا يرغبون في التعامل مع البنوك التقليدية، وقدمت لهم عروضاً في ما يخص العقار والسيارات.