الخارجية الأمريكية: البطالة والفساد يعيقان تطور الاقتصاد المغربي

عدّدَ تقرير حديث للخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في العالم مجموعة من المُعيقات التي تُفرْملُ تطور الاقتصاد المغربي؛ من بينها "انتشار الفساد والرشوة داخل مؤسسات البلاد، بالإضافة إلى "غياب اليد العاملة المؤهلة وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية والبيروقراطية الحكومية"، وقال إن "هذه الحواجز كان لها الوقع الأكبر في تأخر الإقلاع الاقتصادي بالمملكة".
ومن جُملة المعيقات التي تفُرملُ عجلة الاقتصاد المغربي، حسب التقرير، انتشار الفساد والرشوة داخل مؤسسات الدولة، حيث "إن الحكومة المغربية لم تنفذ القانون بشكل فعال؛ وغالباً ما يرتكب مسؤولون ممارسات فاسدة دون عقاب يذكر"، بالرغم من أن القانون ينص صراحةً على عقوبات جنائية ضد مرتكبي الفساد.
كما أكدت الخارجية الأمريكية أن ظاهرة الفساد في المغرب "مشكلة خطيرة، خصوصا مع عدم وجود ضوابط وإجراءات حكومية كافية للحد من انتشارها؛ كما أن السلطات تحقق في حالات قليلة، رغم وجود مزاعم كثيرة معروضة عليها".
التقرير، الذي أعده مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية ونشر على الموقع الرسمي للخارجية الأميركية، لفت الانتباه إلى أن "المغرب يعملُ جاهداً على تشجيع وتيسير الاستثمار الأجنبي"، موضحاً أن المملكة تقوم بتطوير السياسات الاقتصادية الكلية، وتحرير التجارة والحوافز الاستثمارية، بالإضافة إلى اتخاد إصلاحات هيكلية تدريجية وواعدة".
وأوضح التقرير الأمريكي أن المغرب، ومن خلال موقعه الجغرافي وبفضل تأهيل بنيته التحتية وتطوير النقل البحري واللوجيستيكيات والتجميع والإنتاج والبيع ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة، سيتحول إلى مركز إقليمي لإفريقيا الشمالية والغربية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ووفق معطيات الخارجية التي همت المناخ الاستثماري لسنة 2018، فإنه "على الرغم من التحسن الكبير في بيئة الأعمال التجارية، فإن غياب اليد العاملة المؤهلة وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية والبيروقراطية الحكومية والبطء في الإصلاح التنظيمي تشكل تحديات بالنسبة إلى المغرب".
وتوقف التقرير ذاته عند البطالة التي يعيشها عدد من الخرجين المغاربة الذين درسوا في المعاهد والجامعات المغربية، حيث "لا يجدون عملا يتناسب مع تكوينهم"، بالمقابل يشكو أرباب العمل من "نقص المهارات".
وأضاف المصدر ذاته أن "الأولوية لا تعطى للمهارات الصناعية"، مضيفا أن "المهارات التي يكتسبها الخريجون في الغالب ليست قابلة للتطبيق في سوق الشغل، مما يسبب فجوات بين الكفاءات الموجودة والطلب".
وأشار التقرير إلى أن المغرب أبرم 68 اتفاقية ثنائية لتعزيز وحماية الاستثمار، ووقّع 60 اتفاقية اقتصادية للقضاء على الازدواج الضريبي للدخل مع الولايات المتحدة والعديد من دول الاتحاد الأوروبي.
وقال التقرير إن "المغرب يتمتعُ باستقرار سياسي وبنية تحتية قوية وموقع استراتيجي يساعده على الظهور كقاعدة إقليمية للتصدير، كما يشجعُ الاستثمار الأجنبي لا سيما في قطاعات التصدير، من خلال سياسات الاقتصاد الكلي وتحرير التجارة وحوافز الاستثمار والإصلاحات الهيكلية".
ويسعى هذا التقرير السنوي إلى رصد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لدول العالم، من خلال إحصائيات تجارية وحصة السوق الأمريكية فيها، إضافة إلى الوضع السياسي ومدى مناسبته، وأهم الأسباب التي تدفع الشركات الأمريكية إلى التصدير إلى كل بلد وغيرها من القضايا التي تؤثر على التجارة مثل الإرهاب وقيمة العملة واتفاقيات التجارة.
وقد اعتبرت الخارجية الأمريكية أن المغرب ظل "منذ ظهور الربيع العربي، بالمقارنة مع جيرانه، مستقراً، بتقديمه لإصلاحات أهمها دستور 2011، إضافة إلى تركيز الحكومة على تطوير المنظومات الصناعية".