تقرير: غياب العمالة الماهرة والبيروقراطية والبطء في الإصلاح تحديات أمام الاستثمار المغربي

شرّح تقرير أمريكي حديث، صادر عن مكتب الاقتصاد ومناخ الأعمال في وزارة الخارجية الأمريكية، وضعية الاستثمار، ومناخ الأعمال في المغرب.
وقال التقرير ذاته إنه على الرغم من التحسينات الكبيرة في بيئة الأعمال التجارية في البلد، إلا أن غياب العمالة الماهرة، وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية، والبيروقراطية الحكومية غير الفعالة، والبطء في الإصلاح التنظيمي، تشكل تحديات حقيقية أما الاستثمار المغربي.
وشملت موضوعات التقرير، الذي يغطي 170 دولة، الانفتاح على الاستثمار، والنظم القانونية والتنظيمية، وحل النزاعات، وحقوق الملكية الفكرية، والشفافية، ومتطلبات الأداء، والشركات المملوكة للدولة، والسلوك المهني المسؤول، والفساد.
واعتبر تقرير "بيانات مناخ الاستثمار" أن المغرب يتمتع باستقرار سياسي وبنية تحتية قوية، وموقع استراتيجي يساعده على الظهور كقاعدة إقليمية للتصدير الخاص والدولي.
وأضاف التقرير نفسه أن المغرب يشجع الاستثمار الأجنبي ويسهِّله، لا سيما في قطاعات التصدير، من خلال سياسات الاقتصاد الكلي، وتحرير التجارة، وحوافز الاستثمار، والإصلاحات الهيكلية.
وأشار التقرير الأمريكي إلى أن المغرب باعتماده خطة التنمية الاقتصادية الشاملة يسعى إلى تعزيز مكانته الفريدة كدولة متعددة اللغات ذات تركيز ثلاثي الأطراف (نحو إفريقيا جنوب الصحراء، والشرق الأوسط، وأوربا) لتحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي.
وأضاف التقرير البانورامي إلى أن الحكومة المغربية نفذت سلسلة من الاستراتيجيات، تهدف إلى تعزيز التوظيف، وجذب الاستثمار الأجنبي، ورفع الأداء، والناتج في القطاعات الرئيسية، المدرة للدخل، مثل صناعات السيارات، والفضاء.
ويرى التقرير نفسه أن الاستثمار الأجنبي المباشر في المغرب ارتفع بمعدل سنوي بلغ 4.4 في المائة، فيما شكلت عودة المغرب، التي وصفها ب"الناجحة"، إلى الاتحاد الإفريقي، في يناير 2017، وإطلاق منطقة التجارة الحرة الإفريقية القارية (CFTA) في مارس 2018، مزيداً من الفرص لتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة، وتسريع التنمية الاقتصادية.
وأوضح التقرير ذاته أنه منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمغرب حيز التنفيذ، ازداد إجمالي التجارة الثنائية بأكثر من 300 في المائة، ما يجعل رابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في المغرب.
وأفاد التقرير أن المغرب صادق على 68 معاهدة استثمار ثنائية لتعزيز وحماية الاستثمارات، و60 اتفاقية اقتصادية تهدف إلى القضاء على الازدواج الضريبي للدخل أو المكاسب، بما في ذلك مع الولايات المتحدة، ومعظم دول الاتحاد الأوربي.
ووضع المغرب نظام تحويل الدرهم للمستثمرين الأجانب، ومنحهم حرية تحويل الأرباح.