المملكة الشريك التجاري ال26 للولايات المتحدة الأمريكية في العالم

صنّف تقرير حكومي أمريكي حول مناخ الاستثمار في العالم المملكة المغربية في المرتبة السادسة والعشرين عالمياً كشريك تجاري؛ لكن لا يزال المغرب يسجل عجزاً تجارياً معها منذ توقيع اتفاقية تبادل حر سنة 2006.
التقرير، الذي أصدرته خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، يشير إلى أن لدى بلاد العم سام فائض بقيمة 0.9 مليار دولار مع المغرب حسب إحصائيات سنة 2016، أي بارتفاع قدره 48 في المائة مقارنة مع السنة التي سبقتها.
وتفيد معطيات التقرير، الذي يدرس أسواق دول العالم ومعيقات الاستثمار والتجارة الأمريكية معها، بأن صادرات الولايات المتحدة الأمريكية إلى المغرب تبلغ 1.9 مليار دولار، في مجال الطائرات وقطع غيارها.
كما تصدر أمريكا إلى المغرب زيت الوقود والحبوب والعلف الحيواني، وقد ارتفع حجم هذه البضائع بحوالي 19 في المائة منذ سنة 2015، وذلك راجع إلى تسليم ثلاث طائرات جديدة للخطوط الملكية المغربية من نوع دريملاينر وارتفاع حجم مشتريات المملكة من زيت الوقود.
في المقابل، بلغ إجمالي صادرات المملكة المغربية إلى الولايات المتحدة الأميركية حوالي مليار دولار، بزيادة 1 في المائة سنوياً، وعلى رأسها توجد الأسمدة والآلات الكهربائية والملابس والمنتجات الفلاحية والأسماك.
وتحدث التقرير الأمريكي أن الرباط استثمرت حوالي 15 مليار دولار في البنية التحتية، ما بين 2016 و2015، لتلبية الطلب المحلي، عبر بناء الطرق والطرق السريعة والموانئ وغيرها من وسائل وخدمات النقل.
ويسعى المغرب، عبر تطوير بنيته التحتية، إلى دعم التنمية الاقتصادية الشاملة من أجل الاستفادة أكثر من موقعه الجغرافي لتحويل البلاد إلى مركز إقليمي لإفريقيا الشمالية والغربية وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بدعم النقل البحري واللوجيستيكيات والتجميع والإنتاج والبيع.
وأشار التقرير إلى أن مكانة المغرب كمركز تجاري تعززت باتفاقياتها التجارية مع دول الخليج ودول البحر الأبيض المتوسط والدول الإفريقية والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي؛ وهو الأمر الذي مكنه من التوفر إمكانية الوصول، معفىً من الرسوم الجمركية، إلى أسواق 55 بلداً يمثلون أكثر من مليار مستهلك و60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وحسب معطيات التقرير الحكومي، فإن هناك ما يقارب 150 شركة أمريكية تعمل في المغرب؛ من بينها شركات متعددة الجنسيات، إضافة إلى شركات متوسطة أثبتت وجودها في البلاد وأصبحت تستهدف أسواق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.
لكن توجد هناك معيقات وحواجز أمام هذه الشركات الأمريكية أبرزها، كما جاء في التقرير، غياب الشفافية في الصفقات العمومية والتأخر في اتخاذ القرارات والإجراءات بسبب بيروقراطيتها، مورداً أن سنة 2016 عرفت ارتفاع شكايات الشركات من التأخر في معالجة آجال الأداء من لدن الحكومة.
أما فيما يخص النظم القانونية والبنكية في المغرب، فهي تختلف عن نظيرتها الأمريكية؛ فهي “تستند إلى مجموعة من القوانين الإسبانية والفرنسية والإسلامية، وهذا الأمر يشكل حاجزاً في بعض الأحيان أمام الشركات الأمريكية”، حسب التقرير الأمريكي.
ويسعى هذا التقرير السنوي إلى رصد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لدول العالم، من خلال إحصائيات تجارية وحصة السوق الأمريكية فيها، إضافة إلى الوضع السياسي ومدى مناسبته، وأهم الأسباب التي تدفع الشركات الأمريكية إلى التصدير إلى كل بلد، وغيرها من القضايا التي تؤثر على التجارة مثل الإرهاب وقيمة العملة واتفاقيات التجارة.
وقد اعتبرت الخارجية الأمريكية أن المغرب ظل “منذ ظهور الربيع العربي، بالمقارنة مع جيرانه، مستقراً، بتقديمه لإصلاحات أهمها دستور 2011، إضافة إلى تركيز الحكومة على تطوير المنظومات الصناعية”.