خارجية ترامب: الفساد والرشوة والبطالة تعرقل إقلاع اقتصاد المغرب

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقرير جديد لها حول مناخ الاستثمار والأعمال، إن تفشي الفساد وظاهرة الرشوة في مؤسسات الدولة يعرقل تطور الاقتصاد المغربي، موضحة أن الحكومة لا تطبق القانون بشكل فعال في هذا الشأن، وهناك مسؤوليين متورطين في قضايا فساد دون أن ينالوا أي عقاب.
وأبرز التقرير الذي يغطي 170 دولة، أن الرشوة والفساد والبطالة حواجز تعيق إقلاع الاقتصاد المغربي، مشيرة إلى أن غياب يد عاملة مؤهلة وماهرة، وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية، والبيروقراطية الحكومية غير الفعالة، تشكل تحديا حقيقيا أمام الاستثمار المغربي.
وأشارت الخارجية الأمريكية، في تقريرها المنشور على موقعها الرسمي على الأنترنيت، إلى عدم وجود إجراءات حكومية كافية وفعالة للحد من انتشار ظاهرة الفساد الذي يعتبر "مشكلة خطيرة" بالنسبة للمغرب، موضحة أن السلطات بالمغرب لا تفتح تحقيقا إلا في حالات قليلة، بالرغم من وجود أخرى كثيرة معروضة عليها.
وسجل وجود البطالة في أوساط خريجي المعاهد والجامعات المغربية، والذي لا يجدون أي فرصة شغل تتناسب والتكوين الذي تلقونه، بالإضافة إلى أن المشغلين يشكون غياب يد عاملة ماهرة.
وبالمقابل، أوضح التقرير ذاته، أن المغرب يتمتع باستقرار سياسي وبنية تحتية قوية، وموقع استراتيجي، ويبذل مجهودات كبيرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيله، من خلال تطوير السياسات الاقتصادية الكلية، وتحرير التجارة والحوافز الاستثمارية، واتخاذ إصلاحات هيكلية مهمة.
وقال التقرير ذاته، إن الحكومة المغربية وضعت سلسلة من الإجراءات الرامية إلى تطوير سوق الشغل وجذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة حجم الإنتاج والأداء الاقتصادي للقطاعات المدرة للدخل، مثل السيارات والطيران.
وشدد على أن الموقع الجغرافي للمغرب وتوفره على بنية تحتية قوية وتطويره للنقل البحري والتجميع والإنتاج والبيع ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة، سيجعل منه مركزا تجاريا إقليميا للقار الإفريقية.
وفي هذا السياق، أكدت الخارجية الأمريكية، التقرير إلى أن المغرب صادق 68 اتفاقية ثنائية لتعزيز وحماية الاستثمار، ووقّع 60 اتفاقية اقتصادية للقضاء على الازدواج الضريبي للدخل مع الولايات المتحدة ومعظم الاقتصادات الأوروبية، مضيفة أن المغرب وضع نظام تحويل الدرهم للمستثمرين الأجانب، ومنحهم حرية تحويل الأرباح.
وبحسب التقرير، فقد دخلت اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ في عام 2006 ، وقامت على الفور بإلغاء التعريفات لأكثر من 95٪ من السلع الصناعية والاستهلاكية المؤهلة، كما إزدادت التجارة الثنائية بنسبة 300 في المائة، ما جعل من المغرب رابع أكبر شريك تجاري لأمريكا.