الخارجية الأمريكية.. هذه وضعية مناخ الأعمال والاستثمار بالمغرب والعقبات الكبرى التي تقف أمامه

كشف تقرير مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية الأمريكية عن وضعية مناخ الأعمال والاستثمار بالمغرب، وكذا العقبات الكبرى التي تقف أمام تطور الاقتصاد الوطني.
واعتبر تقرير “بيانات مناخ الاستثمار: المغرب سنة 2019″، أن المغرب يتمتع باستقرار سياسي وبنية تحتية قوية، وموقع استراتيجي يساعده على الظهور كقاعدة إقليمية للتصدير للشركات الدولية.
وأكد تقرير الخارجية الأمريكية أن المغرب يعمل بنشاط على تشجيع الاستثمار الأجنبي ويسهله، لا سيما في قطاعات التصدير، من خلال سياسات الاقتصاد الكلي، وتحرير التجارة، وحوافز الاستثمار، والإصلاحات الهيكلية وتحسين البنية التحتية.
ووفق التقرير، فإن خطة التنمية الاقتصادية الشاملة في المغرب تسعى إلى تعزيز مكانته الفريدة كدولة متعددة اللغات ذات تركيز ثلاثي الأطراف (نحو إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط وأوروبا) ليتحول إلى مركز تجاري إقليمي، كما أن الحكومة نفذت سلسلة من الاستراتيجيات تهدف إلى تعزيز التوظيف، وجذب الاستثمار الأجنبي، ورفع الأداء والناتج في القطاعات الرئيسية المدرة للدخل، مثل صناعات السيارات والطيران.
ورصد التقرير ذاته أنه بعد العودة الناجحة للمغرب إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017، وإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (CFTA) في مارس 2018، وفر المغرب لنفسه فرصا إضافية لتشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية. وفي أواخر سنة 2018، بدأ القطار الفائق السرعة، الذي طال انتظاره في المغرب بالربط بين مدن الدارالبيضاء والرباط وطنجة.
بالمقابل، وعلى الرغم من التحسينات الكبيرة في بيئة الأعمال التجارية، أشار مكتب الشؤون الاقتصادية والتجارية بوزارة الخارجية الأمريكية إلى أن المغرب مازال يعاني من غياب اليد العاملة الماهرة، وضعف حماية حقوق الملكية الفكرية، والبطء في الإصلاح التنظيمي.
ويظهر سوق العمل بالمغرب، حسب تقرير الخارجية الأمريكية، فجوة بين العديد من خريجي الجامعات المغربية الذين لا يستطيعون العثور على وظائف تتناسب مع تعليمهم وتدريبهم، بينما يشتكي أرباب العمل من نقص العمالة الماهرة، حيث عزا ذلك إلى نظام التعليم الذي لا يعطي الأولوية لتعزيز المهارات التي تتوافق مع متطلبات سوق الشغل.
وبخصوص البيئة السياسية والأمنية، فذكر التقرير أن المغرب ليس لديه تاريخ من العنف بدوافع سياسية أو اضطرابات مدنية، لذلك، لم يلحق أي ضرر المشاريع أو المنشآت الاقتصادية، وهو ما أثر إيجابيا على بيئة الاستثمار، مستدركا أن المظاهرات تحدث بشكل متكرر في المغرب، وعادة ما تركز على القضايا السياسية أو الاجتماعية، ويمكن أن تجذب آلاف المشاركين في المدن الرئيسية، لكن معظم المتظاهرين كانوا هادئين ومنظمين.