فرنسا تقر قانونا جديدا للهجرة وسط مخاوف من فرض قيود جديدة

لا يزال موضوع الهجرة يرخي بظلاله على القارة العجوز، حيث لا حديث داخل أروقة المفوضية الأوروبية ببروكسيل إلا عن التطورات المتسارعة التي يعرفها هذا الملف، خصوصا ارتفاع عدد المهاجرين واللاجئين المتدفقين على مختلف الدول الأوروبية.
وفي ظل هذا النقاش المحتدم، تمكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، من كسب ثقة البرلمان الفرنسي، حيث صادق هذا الأخير على قانون الهجرة الجديد بتصويت 100 نائب لصالح مقترح القانون في حين صوّت ضده 25 نائبا، منهيا بذلك الجدل الذي رافق هذا الملف.
وعبّرت الأحزاب اليسارية عن قلقها وامتعاضها من القانون الجديد الذي يرفع شعار ”التحكم في الهجرة ومن أجل منح لجوء حقيقي واندماج ناجح"، واصفة إياه بخطوة إلى الوراء ومساسا بحقوق الإنسان.
ويسعى الرئيس الفرنسي، من خلال هذا القانون، إلى تحقيق مجموعة من الأهداف؛ فعلى المستوى الخارجي، يراهن إيمانويل ماكرون على التعاون وتضافر الجهود بين دول الاتحاد الأوروبي، للحد من التدفق المستمر لموجات المهاجرين على السواحل الأوروبية. أما داخليا، فيرمي، من خلال هذا القانون، إلى تسريع وتيرة المساطر والإجراءات لطلب اللجوء بفرنسا، وكذا التخلص بشكل سريع من المهاجرين الذين لا تتسع فرنسا لاحتضانهم، خصوصا المهاجرين لظروف اقتصادية.
من جهته، عبّر جيرار كولومب، وزير الداخلية، عن فرحه للمصادقة على القانون الجديد، الذي وصفه بالإنساني والفعال، مشيرا إلى أن القانون يواكب التحديات الإنسانية والمالية لفرنسا. كما يجيب عن الحاجات الأمنية المتزايدة لعالم اليوم، مضيفا أن الظرفية الصعبة التي تمر منها أوروبا تستوجب مجموعة من التغييرات.
ويتخوف المهاجرون المغاربة القاطنون بالديار الفرنسية من أن يكون القانون الجديد مطية، تحاول من خلالها الحكومة الفرنسية تشديد الخناق على المهاجرين وبداية للإجهاز على ما تحقق من مكتسبات كسهولة الاندماج في المجتمع الفرنسي.
كما أنه من المتوقع أن يتم رفض عدد كبير من طلبات اللجوء بدخول هذا القانون حيز التطبيق؛ لأن القانون الجديد يعقد الأمور على الأشخاص الذين لا دراية لهم بقوانين فرنسا. كما أن من أبرز ما جاء به هذا القانون تقليص مدة الحصول على اللجوء من عام إلى ستة أشهر.
وتعرض الرئيس الفرنسي، منذ أشهر قليلة، إلى موجة من الانتقادات بسبب مقترح القانون الجديد للهجرة واللجوء بفرنسا، حيث اعتبرته مجموعة من المنظمات وجمعيات حماية المهاجرين محاولة لتشديد الخناق على المهاجرين والتفافا من الحكومة الفرنسية لتسريع مسطرة ترحيل المرفوضين من طالبي اللجوء.
كما أثار قانون الهجرة آنذاك زوبعة وجدلا كبيرين داخل مختلف الأوساط السياسية، خصوصا داخل الحزب الرئاسي "وحدة الجمهورية إلى الأمام"، حيث اعتبره مجموعة من نواب الحزب قانونا قمعيا يخالف المبادئ والرسائل التي يحاول الحزب إيصالها إلى العالم؛ في حين لقي القانون دعما من الجبهة اليمينية بقيادة ماري لوبين.
*صحافي متدرب