جدّد مجلس مدينة الدارالبيضاء التأكيد على إخلال شركة "إيكوميد"، المكلفة بالتدبير المفوض لإنجاز واستغلال مطرح مراقب بالعاصمة الاقتصادية للمملكة وإعادة تأهيل المطرح الحالي بمديونة، ببنود العقد الذي يربطها بالمجلس، بعدما تدهورت الخدمات المقدمة من قبلها وبعد التأخير الحاصل في تحقيق العديد من الاستثمارات التي ينص عليها العقد. وكانت المجلس الجماعي للدار البيضاء قد قدّم، خلال يونيو الماضي، شكوى إلى المحكمة الإدارية للدار البيضاء، التي أصدرت حكما يسمح للمجلس بتدبير مطرح النفايات بشكل مؤقت بدلا من شركة "إيكوميد" إلى أن يتم تسوية الوضعية بشكل نهائي خلال مدة شهرين بفسخ العقد بشكل ودي أو من طرف واحد. وفي مقابل تأييد محكمة الاستئناف بالرباط للحكم الابتدائي ضد شركة النظافة المعنية بعد رفض طلب الإلغاء التي تقدمت به، سبق لمهمة مراقبة الإدارة المفوضة أجراها المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2013 أن كشفت الاختلالات العديدة من حيث الاستثمارات، وكذا تحقيق الأهداف التي تم الاتفاق عليها خلال توقيع العقد، مشددة على أن ضرورة اتخاذ تدابير لإصلاح الوضع القائم؛ وهو ما لم تقم به الشركة المعنية. وسجل تدبير النظافة في البيضاء، خصوصا خلال شهري مارس وأبريل من السنة الجارية، تدهورا غير مسبوق، لا سيما على مستوى مطرح النفايات "مديونة"؛ فقد اتسمت خدمات شركة "إيكوميد" بتباطؤ كبير، وهو ما يهدد بشكل كبير الاستمرارية التي يجب أن تتسم بها هذه الخدمة الأساسية، وما قد يكون له تداعيات على السير العادي لمدينة الدارالبيضاء. وفي هذا الصدد، أورد محمد حدادي، المكلف بقطاع النظافة في مجلس البيضاء، عدة اختلالات قامت بها شركة "إيكوميد" خلال الفترة التي كانت خلالها تقوم بتدبير مطرح النفايات مديونة، مؤكدا أنه لم يكن بمقدور المجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء السماح للشركة المندوبة بمواصلة عملها بتلك الكيفية، حيث إن "إيكوميد" لم تقم بإنشاء مطرح النفايات بالبقعة الأرضية الجديدة. وسجل نائب رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء أن المطالب المالية للشركة بلغت مستوى غير مسبوق، حيث تطالب "إيكوميد" بتعويضها عن الأرباح التي كانت ستحققها خلال ال15 سنة المقبلة، متهما إياها بعدم احترام الجانب التعاقدي الذي كان يجمع الطرفين، وكان ينص على وضع حد لمشكل "الهبّاشة" المتجولين. وقام المجلس الجماعي، في خطوة أولى، بوضع إشعار رسمي لممثل الشركة المندوبة يوم 20 أبريل 2018، يليه إشعار ثان يوم 3 ماي 2018، للتفاعل واتخاذ تدابير عاجلة لتصحيح الوضع واحترام البنود المتفق عليها، تحت طائلة فسخ العقد. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشركة لم تتخذ أي إجراء لتصحيح الوضع الذي أصبح خطيرا للغاية؛ ما يفسر الحادث الذي وقع يوم 25 ماي 2018، حيث أدت أشغال شركة "إيكوميد" إلى تدفق كمية كبيرة من سائل "ليكسيفيا" (عصير الأزبال) إلى خارج مطرح النفايات؛ ما أدى إلى تلوث البقع الأرضية المحيطة بالمطرح، حيث تركت شركة "إيكوميد" سائل "ليكسيفيا" يتدفق خلال 10 سنوات كاملة دون سبب واضح. جدير بالذكر أنه تم تبليغ الشركة بملاحظات مكتب الدراسات فيما يخص تجهيز مساحة 7 هكتارات مخصصة لطرح وطمر النفايات لمدة سنة أو سنتين، إذ لم تلتزم الشركة باحترام بنود الاتفاقيات، ولم تجهز تقنيا للمرحلة الانتقائية؛ وهو ما أدى إلى تدهور حالة المطرح القديم، الذي كان يجب غلقه في سنة 2017. وكان مجلس مدينة الدارالبيضاء قد أبرم، خلال سنة 2008، عقد تفويض مع شركة "إيكوميد" قصد تدبير مطرح النفايات الخاص بالمدينة لمدة 24 سنة.
