سيكون لتدريس الدارجة والثقافة المغربيتين مكانة متميزة في التعليم العمومي الإسباني، بعدما دخلت "اتفاقية الشراكة الإستراتيجية حول التعاون التنموي والثقافي والتربوي والرياضي" بين الرباط ومدريد حيز التنفيذ، وصدرت فعليا بالجريدة الرسمية للمملكة الإيبيرية. ويعود تاريخ توقيع الاتفاقية إلى سنة 2012، بإشراف من وزير الخارجية الإسبانية السابق خوسي مانويل غارسيا مرغايو، رغم أنه لم يتم تفعيلها على أرض الواقع بحجة "عدم الانتهاء من الإجراءات القانونية الرسمية المطلوبة في مثل هذه المبادرات"، خاصة في ظل التحفظ الذي أبدته بعض التنظيمات السياسية المعارضة. وجاء في نص القرار الرسمي، الذي نقلت مضامينه صحيفة "أوكي دياريو"، أن البروتوكول الموقع بين المغرب وإسبانيا يسعى إلى تطوير العلاقات الدبلوماسية، وتعزيز الروابط التاريخية والثقافية العميقة التي تجمع البلدين، إضافة إلى توطيد مكانة المعرفة والتفاهم بين الشعبين من خلال نشر اللغة والتراث الثقافي المغربي. ويضيف المصدر ذاته أن الخطوة تحث على تعزيز التعاون في مجال التعليم الابتدائي والثانوي والمهني، إذ سيتم تشجيع الزيارات من قبل قادة التعليم في كل بلد بغية تبادل التجارب وتسهيل المعرفة ونقل الخبرات الناجحة بشأن النظم التعليمية، مع ضرورة إلزام الحكومة المغربية بإعطاء أهمية لتدريس اللغة الإسبانية. وأشارت الاتفاقية إلى أن الحكومة الإسبانية ملزمة بتعزيز تدريس ونشر لغة وتاريخ وحضارة المغرب في برامجها التعليمية الرسمية وتكوين الأساتذة وإعداد مقررات دراسية بهذا الخصوص، مبرزة أن الحكومة المغربية ستتمتع بحق مراجعة المحتويات، التي سيتم تدريسها للتلاميذ في المؤسسات التعليمية العمومية الإسبانية. القرار، الصادر رسميا، يلزم المغرب بجعل مادة اللغة الإسبانية اختيارية لطلاب المدارس في المستويين التعليميين الابتدائي والثانوي، خاصة في منطقتَي الشمال والجنوب، التي تولي اهتماما أكبر ب"اللسان القشتالي"، موضحا أن الهدف يكمن في "الترويج تدريجيا للنظامين التعليميين المغربي والإسباني". "إسبانيا ملزمة بتيسير تدريس الدارجة المغربية للتلاميذ المغاربة بالمدارس الابتدائية، وللطلاب الإسبان الراغبين في ذلك، إضافة إلى تمكينهم من فصول دراسية يشرف عليها أساتذة قادمون من المغرب"، يضيف القرار، الذي أكد أن مراكز تدريس اللغة والثقافة المغربيتين ستخضع لنظام تعليمي خاص. وكشفت "أوكي دياريو" أن الطلاب المغاربة سيحصلون على إمكانية الوصول إلى الجامعات الإسبانية في ظل ظروف قانونية تفضيلية، مضيفة أن السلطات المغربية تملك حق إدارة المؤسسات التعليمية، التي ستقوم بإنشائها فوق التراب الأيبيري. كما أن مفتشين مغاربة وإسبانا سيسهرون على عملية التقييم التربوي. وتروم الاتفاقية تشجيع اللغة الإسبانية والدارجة المغربية عبر توفير منح دراسية بغرض تبادل مدرسين مختصين في المجالين الثقافي والتربوي، واتخاذ تدابير أخرى ترمي إلى "صون التنوع الحضاري"، من خلال تنظيم مهرجانات غنائية ولقاءات فنية، ودعم التعاون في مجال السينما والتلفزيون والإذاعة.
