عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريس، رئيسية الشيلي السابقة، ميشيل باشليت، على رأس المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان، أعلى جهاز حقوقي أممي، التي سبق وتقلدت منصب المديرة التنفيذية لهيئة الأممالمتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في سنة 2010. المفوضة الجديدة سبق وزارت المغرب رسميا ثلاث مرات؛ أهمها حضور أشغال منتدى "كرانس مونتانا" بالداخلة، كما أنها عقدت اجتماعات مع مسؤولين مغاربة بكل من مراكش والدار البيضاء، فضلا عن لقائها برئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش في الشيلي، بعد دعوتها الرسمية له من أجل زيارة البلد اللاتيني لتعميق العلاقات بين المملكة والجمهورية الشيلية. وشغلت باشليت منصب رئيسية الجمهورية الشيلية على امتداد سنوات 2006 -2010، و2014-2018، فضلا عن تقلدها زمام العديد من الحقائب الوزارية في الحكومات الشيلية؛ أهمها وزارة الدفاع سنوات 2002-2004، ووزارة الصحة سنوات 2000-2002. وفي هذا السياق قال عبد القادر الشاوي، السفير السابق للمغرب في الشيلي، إن "باشليت تنحدر من أصول فرنسية، لكنها ولدت وترعرعت في الشيلي من أبوين منخرطين في الحزب الاشتراكي بالبلاد نفسها، وسبق لها أن كانت وزيرة في كثير من الحكومات المتعاقبة، قبل أن تصبح رئيسة في سنة 2006 في إطار التحالف المعروف باسم الاشتراكي العام". وأضاف الشاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "أن باشليت فشلت في الوصول إلى الرئاسة سنة 2010 بسبب المد اليميني الكبير الذي اجتاح الشيلي في تلك الفترة، لكنها عادت بنسبة كبيرة سنة 2014، قبل أن تسقط في الانتخابات الرئاسية للسنة الجارية". وأردف المتخصص في العلاقات المغربية اللاتينية أن "الظروف الصعبة التي عاشتها باشليت في طفولتها، جراء اغتيال والدها إبان الانقلاب الذي شهدته الشيلي، واعتقال أمها، لم تمنعها من أن تصبح إحدى الشخصيات البارزة في الشيلي"، وزاد: "هي معروفة بأنها منافحة شرسة عن قضايا المرأة والذاكرة السياسية؛ إذ إن المجتمع الشيلي شبيه بالمجتمع المغربي ماتزال الذكورية مستفحلة فيه". وأبرز الشاوي أن "الموقف الرسمي للدولة الشيلية مخالف تماما لما هو عليه في العديد من الدول اللاتينية، حيث إن طرحها للحل موثق من خلال رسالة رسمية تنطلق أساسا من مضامين القانون الدولي، وتعتبر أنه في ظل غياب حكومة وشعب وأرض، فمن المستحيل الاعتراف بجبهة البوليساريو".
