سبق. "كود" تنشر وثيقة حصرية عن البرلمان الشيلي: هكذا احبط مشروع الجزائر لدفع البرلمان الى الاعتراف بالبوليساريو: 26 صوتا فقط، من عدد 120 نائبا برلمانيا

الحرب الجزائرية لدفع اكبر عدد من دول العالم الى الاعتراف بالبوليساريو لا حدود لها، هذه المرة احبط مخطط جزائري من قبل تحركات المغرب خاصة سفيره عبد القادر الشاوي، فخلافا لما نشر تقول مصادر ديبلوماسية ل"كود" فان البرلمان الشيلي (الغرفة الأولى)، بالفعل، صادق على (مشروع قرار) يطلب من الحكومة الشيلية الاعتراف الرسمي بما يسمى بالجمهورية الصحراوية، ولكن فقط ب 26 صوتا ومعارضة 5 وامتناع إثنين من مجموع 33 مصوتا (عدد النواب 120).

والواقع، تضيف مصادر "كود" أنها ليست المرة الأولى التي يصادق فيها البرلمان بأصوات محدودة كهذه على مشاريع مقارحات مماثلة دون أن يحقق بذلك أي اعتراف رسمي يذكر، لا في عهد الحكومات الاشتراكية، ومنها تلك التي كانت فيها نفس الرئيسة الحالية ميشيل باشليت، ولا في عهد اليمينية. فمند 2004 (ثم في 2006, 2007، 2009-2010) وثلة من البرلمانيين، باقتراح من بعض النشطاء الموالين للبوليزاريو وللجزائر بصفة خاصة، في صراع محموم لإخراج موقف رسمي في الاتجاه المذكور، غير أن موقف الحكومات الشيلية المتعاقبة، بصرف النظر عن لونها السياسي، ظلت متمسكة بما عبر عنه وزير خارجية الشيلي يوم 27 مارس من عام 2007 في رده على النواب الذين قاموا بنفس الخطوة مفاده رسميا: "... أنه وفقا لمبادئ القانون الدولي فإنه من الضروري لكيان أية مجموعة بشرية تسعى إلى الاعتراف بها من قبل دول أخري أن يتوفر على العناصر الضرورية له، بمعنى السلطة الفعلية على أرضه وعلى سكانته، حكومة خاصة واستقلال فعلي. وفي رأينا فإن مجموع تلك العناصر لا تتوفر البتة، للأسف، في حالة ما يسمى "بالجمهورية العربية الصحراوية"، وعليه، وفي انسجام مع مبادئ القانون الدولي التي تتبناها دولة الشيلي باستمرار، فإننا لا يمكن أن نعترف باستقلال الصحراء الغربية، علما بأن الأمم المتحدة نفسها لا تعترف بها، وأن الأرجنتين والبرازيل وبعض بلدان أمريكا اللاتينية الأخرى التي تربطنا وإياها علاقات متميزة، تتبنى نفس الموقف الذي نعبر عنه.."

وفي عهد الحكومة اليمينية المنتهية ولايتها في مارس الماضي جاء التأكيد على نفس الموقف مجددا على لسن وزير الخارجية الشيلي، حيث ذكر بأن الحكومة الشيلية، انسجما مع الشرعية الدولية، لا يمكن لها أن تعترف بما يسمى بالجمهورية الصحراوية. وكان الموقف الجديد في هذا هذا التصريح أن هذه الحكومة لا يمكن لها أن تعترف كذلك مطلقا بأي ممثل لذلك الكيان على أرضها... في إشارة إلى وجود ناشط صحراوي في سنتياغو يمارس عملا لا قانونيا وينتحل صفة سفير رسمي (طرد من سنتياغو سنة 2012).

ومن المتوقع أن تعلن الحكومة الحالية عن موقف مشابه، إن لم تزد عليه، سيؤكد من جديد تشبث الشيلي بالشرعية الدولية وتمسكها بمبادئ القانون الدولي، خصوصا وأن الأمر يتعلق فقط بمقترح من قبل مؤسسة تشريعية لا سلطة لها على عملها ولا على مواقفها، وهي غير مجبرة عليه. وفي ذلك هزيمة أخرى للانفصاليين.