ماذا تفعل الجزائر لتخطي أزمة قطاع المحروقات؟

تحاول الجزائر جذب المزيد من الاستثمارات إلى قطاع النفط والغاز الحيوي فيها، مراهنة على بعض التطورات منذ أن تولى عبد المؤمن ولد قدور منصب الرئيس التنفيذي للشركة الحكومية "سوناطراك"؛ في مارس 2017.
حل قدور عددا من الخلافات مع شركات نفط كبرى، من بينها توتال الفرنسية وإيني الإيطالية وريبسول الإسبانية، والتي كانت سببا في تعطيل استثمارات.
في يناير، وقعت سوناطراك مذكرة تفاهم مع شتات أويل النرويجية وبي.بي البريطانية لتعزيز التعاون، خاصة في أنشطة التنقيب عن النفط.
تخطط الحكومة منذ سنوات لقانون جديد للطاقة، بهدف تقديم شروط أكثر تنافسية للمستثمرين. وتقول مصادر في" سوناطراك" إنه من المفترض أن يكون مشروع القانون جاهزا بحلول نهاية عام 2018.
ويقولون في الشركة ذاتها إن مزايا ضريبية ستضاف، بينما بند يقيد الملكية الأجنبية للمشروعات الطاقية، عند 49 بالمئة، سيبقى على الأرجح.
كانت سوناطراك تحاول التركيز على البتروكيماويات لخفض فاتورة استيراد الوقود، من خلال الاتفاق على شراء مصفاة أجوستا، التابعة لإكسون موبيل في إيطاليا، مقابل 700 مليون دولار هذا العام.
ووقعت الشركة اتفاقا مع فيتول، المتخصصة في تجارة النفط، لتبادل الخام مقابل المنتجات المكررة، في صفقة هي الأولى من نوعها، وتناقش مشروعا للتجارة. كما تخطط الشركة لتطوير الطاقة الشمسية من أجل السماح لها بتصدير المزيد من إنتاجها.
وأطلق الرئيس التنفيذي لسوناطراك استراتيجية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق إيرادات إضافية، بقيمة 67 مليار دولار بحلول عام 2030، وسيجري إعادة استثمار 50 بالمئة منها. ولم يتم الكشف سوى عن القليل من التفاصيل الأخرى بشأن الخطة.
تمثلت نقطة تركيز أخرى في تعزيز احتياطيات الغاز الصخري لتعويض ارتفاع الاستهلاك المحلي من الغاز، والذي يؤدي إلى تآكل الصادرات. وعبرت سوناطراك عن أملها في أن توافق إكسون موبيل على التعاون في هذا المجال.
وتملك الجزائر ثالث أكبر احتياطي من الغاز في العالم، وتحاول سوناطراك أيضا التوسع في الخارج، حيث تُجري مباحثات مع النيجر والعراق بشأن عقود استكشاف، لكن لم يتم الإعلان عن شيء مؤكد إلى الآن.